19 % من مضبوطات الجمارك عسكرية

شكلت المواد العسكرية "بدل عسكرية وأقمشة وأحزمة وقبعات" ما نسبته 19% من مضبوطات الجمارك السعودية خلال عامي 2013 و 2014 بواقع 8620 قطعة تم ضبطها من خلال 98 حالة عبر مختلف المنافذ.
أسلحة وذخائر
كشف المتحدث الرسمي للجمارك السعودية عيسى العيسى ل"الوطن" عن ضبط ومصادرة مواد عسكرية وذخائر وأسلحة خلال العامين الماضيين بالمنافذ وتمثلت تلك المضبوطات في البدل العسكرية والأسلحة بيضاء ومتفجرات وأجزاء الأسلحة، وصواعق كهربائية، بنادق صيد، ومناظير ليلية وقنابل يدوية.
وأضاف أن عدد حالات الضبط فيما يخص المواد العسكرية بلغت 98 حالة بنسبة 19% من مجموع الحالات خلال عامي 2013 - 2014، بينما بلغ عدد كميات المواد المضبوطة 8620 تخص مواد عسكرية متمثلة في بدل عسكرية وأقمشة البدل والأحزمة والقبعات العسكرية.
مناظير دقيقة
أوضح مصدر مطلع ل"الوطن" أنه من ضمن ما تم ضبطه في المنافذ الجوية والبحرية المناظر الليلية الدقيقة التي يأتي بها البعض للأراضي السعودية من أجل المتاجرة بها وبيعها وهو أمر مخالف للأنظمة والتعليمات، كاشفا أن هناك عمالة تأتي من دول خارج السعودية محملة بأقمشة تختص بالزي العسكري من أجل بيعه بأسعار متوسطة لكن يتم مصادرتها.
رقابة مشددة
قال رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات ورئيس لجنة الخياطين بالغرفة التجارية بجدة محمد الشهري إن المملكة تستورد أقمشة الزي العسكري من 3 دول هي كوريا، والصين، وفرنسا، بنحو نصف مليار ريال. وعن فتح تلك المحلات الخاصة بتفصيل البدل، أكد الشهري أن وزارة الداخلية هي الجهة المخولة بإعطاء الرخص لمن يرغب في ممارسة هذا النشاط، كاشفا أن تلك المحلات تخضع لرقابة مشددة من قبل جهات مختصة.
مراقبة الأمتار
أضاف الشهري أنه حسب احتياج الجهات العسكرية لتلك البدل يتم تفصيل كميات من 300 - 400 ألف بدلة عسكرية بمختلف الرتب خلال العام وتكون أمتار أقمشة تلك البدل خاضعة للرقابة المعنية في الوقت الذي يشترط على أصحاب تلك المحلات أنه في أثناء طلب تفصيل بدلة عسكرية لابد من إبراز بطاقة العسكري حسب الجهة التابع لها ويتم التأكد من هوية ذلك الشخص.
مراقبة المحلات
أوضح مدير العلاقات العامة والتواصل بأمانة جدة محمد البقمي، أنه فيما يخص محلات تفصيل البدل العسكرية، فهناك لجنة ترأسها المحافظة وتضم جهات عدة منها الشرطة والأمانة ووزارة التجارة وهذه الجهات هي المسؤولة عن الإشراف والمتابعة الدورية على تلك المحلات، موضحا أن دور الأمانة في ذلك منح الرخصة عند توفر الاشتراطات التي وضعت لممارسة ذلك النشاط.