95 ريالا زيادة في تكاليف التأمين على المركبات

قفزت أسعار التأمين للمركبات الخاصة بداية من شهر رمضان 95 ريالا للمركبة في مكاتب تأمين المركبات في المدينة المنورة، فيما تباينت الأسعار خلال ساعتين من مراجعة مكاتب التأمين بعد صدور ورقتي تأمين على مركبتين بفارق 95 ريالا، حيث عزاء موظفو مكاتب التأمينات في المدينة ردا على أسئلة المراجعين أسباب الارتفاع إلى أن التسعيرة من المصدر، وهم ملتزمون بذلك.
وأصدرت المكاتب أول من أمس وثائق تأمين من مكاتبها لمركبات خاصة بسعر 600 ريال في المساء، وبعد منتصف الليل أصدرت وثائق بسعر 695 ريالا معللة بذلك بتسعيرة الجهاز الموجودة من الشركة الأم، في حين طلب كل من أحمد الرويثي بتخصيص تأمين المركبات على المركبة من دون تأمينها على الأشخاص حيث يستغرق ذلك مبالغ مالية طائلة ومعاملات عند كل عملية بيع وشراء، مما يعيق عمليات نقل المركبات عند مكاتب بيع المركبات، لا سيما أن نظام التأمين مختلف في بعض المناطق بالمملكة عن المدينة المنورة، مع وضع تسعيرة ثابتة للتأمين، حيث شهدت الأشهر الماضية تغييرا لأكثر من مرة بعد أن كان سعره ب300 ريال.
وذكر مواطنون أن مكاتب التأمين في حي الدعيثة تشهد يوميا استرجاع وثائق التأمين لمجرد استكمال معاملات النقل والتجديد للمركبات عن المرور، حيث يتم التأمين بسعر وينقص عند استرجاع المبلغ بشيك مصدق حتى لو مضى على إصدار الوثيقة أسبوع.
من جهته قال رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة محمود رشوان إن سوق التأمين يعد سوقا حرا للعرض والطلب، ويتحجج البعض بارتفاع أسعار مدخلات هذا القطاع من رفع رواتب العاملين بتلك الشركات وقطع الغيار وزيادة أسعار ورش الصيانة والسمكرة، مضيفا أن ليس هناك بأس في زيادة سعر التأمين مقابل مصداقية في الخدمة في الوقت والمكان المطلوبين، وافتتاح مكاتب للشركات التأمين في مختلف المدن وليس الرئيسة فقط بحيث تكون الشركة قريبة من طالب الخدمة وموجودة في أكثر المدن.
وذكرت مؤسسة النقد في خطابها لمؤسسات التأمين اطلعت "الوطن" على نسخة منه: "إشارة إلى البند الثامن من المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات والخاص بإلغاء الوثيقة المتضمن، أنه في حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقا بها طلب الإلغاء وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال 15 يوم عمل من تاريخ طلب الإلغاء وإشارة إلى ما لاحظته المؤسسة من ممارسات غير نظامية تتعلق بعمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات".