"المراقبة" يبلغ جهات عليا ب"غير الملتزمين" بوحدات المراجعة الداخلية

علمت "الوطن" أن ديوان المراقبة العامة أبلغ جهات عليا عن عدد من الجهات الحكومية التي لم تلتزم بتفعيل وحدات المراقبة الداخلية، بعد أن خاطب الديوان الجهات الحكومية أخيرا، طالبا منها تشكيل وحدات لمتابعة تفعيل المراجعة الداخلية، إلا أن بعض تلك الجهات لم تلتزم بتفعيل هذه الوحدات.
وأكدت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن ديوان المراقبة العامة أعد دليلا إرشاديا يقدم شرحا تفصيليا لمواد اللائحة الخاصة ب"المراجعة الداخلية"، التي يشترط فيها المراقبة على الإجراءات العملية التي يجب القيام بها، وتم تزويد جميع الجهات الحكومية بعدد كاف من هذا الدليل، موضحة فيه أعداد الجهات الحكومية التي فعلت وحدات المراجعة الداخلية، وعدد الجهات التي أنشأت وحدات ولم تفعلها.
وكشفت المصادر أن ديوان المراقبة العامة أحاط الجهات العليا بالجهات التي لم تفعل وحدات المراجعة الداخلية، مبينة أن هذه الوحدات منوط بها مراجعة التعاملات المالية والحسابية، وأن المراجعة المالية تعرف بأنها فحص للعمليات المالية والحسابات والتقارير، لتحديد مدى عدالتها وتوافقها مع الأنظمة والقوانين واللوائح.
ويختص الديوان وفقا للمادة السابعة من نظامه، بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، كما يختص بموجب قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 157 وتاريخ 9/9/1405 المعتمد بالموافقة السامية رقم 7/507/م وتاريخ 28/3/1406، بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة واقتصادية، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/8/1425 القاضي في فقرته الثانية بتأسيس وحدة للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، وقرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428 القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، فقد كُلف الديوان وفقا للمادة (22) من اللائحة، بمتابعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها في الأجهزة المشمولة برقابة الديوان.
يذكر أن الجهات المشمولة برقابة الديوان، وفقا لنص المادة التاسعة من النظام، هي جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها، والبلديات وإدارات العيون ومصالح المياه، والمؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءا من مال الدولة، إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار.
وتقع كل مؤسسة خاصة أو شركة تسهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح تحت رقابة الديوان أيضا، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة، بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان وبحيث لا تعرقل نشاطها، إضافة إلى كل الهيئات، إذ يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء.