تعثر مشروع تطوير "المنطقة التاريخية" بوسط الطائف

في حين لا يزال مشروع تطوير المنطقة المركزية بالطائف الذي أطلق قبل نحو خمس سنوات متعثرا رغم إعلان الجهات المشرفة على المشروع رصد 90 مليون ريال لتطوير المنطقة التاريخية، تعذر حصول "الوطن" على تعليق رسمي حول أسباب تعثر المشروع من أمانة الطائف، على الرغم من التواصل مع الأمين المهندس محمد المخرج ومدير العلاقات العامة إسماعيل إبراهيم إلا أنه لم يتم الرد على مدى أسبوع.
وقال المواطن سالم الحميدي إنهم ينتظرون مشروع تطوير المنطقة التي أحاطت بها الحفريات، مشيرا إلى أنه بالرغم من تحديد سنوات ثلاث سنوات لانتهاء مشروع تطوير المنطقة المركزية إلا أنه مر ما يقارب الخمس سنوات ولا جديد في الموضوع، بل إن الجهة المقابلة لشارع البريد أصبحت مأوى للمخالفين والمخالفات لبيع وترويج بعض البضائع القديمة، وتحولت جميع الشوارع في المنطقة المركزية إلى حفريات وأغطية للغرف الأرضية أسهمت في إعاقة المارة ومرتادي المنطقة المركزية.
وكانت أمانة الطائف قد أعلنت سابقا عن إنجاز دراسة لتطوير وإعادة تأهيل لمنطقة السوق القديم بمركز المدينة ليسهم في إنعاش الحركة التجارية ومعالجة كافة الملاحظات مع المحافظة على الهوية العمرانية المميزة للأسواق القديمة، تحقيقا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العليا للسياحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ويهدف المشروع إلى تطوير الوسط التاريخي للمدينة مع المحافظة على النشاطات الحالية للسوق وما يحويه من تراث عمراني وثقافي واجتماعي وتطوير السوق كوجهة اقتصادية وسياحية، وذلك برفع كفاءة التخطيط وتصميم الواجهات والساحات والممرات وتنسيق حركة المشاة والمركبات بصورة تلائم أهمية السوق كموقع له خاصية الاستدامة.
كما أوضحت أنه جرى إعداد مخطط عمراني تطويري للسوق الشعبي بمركز المدينة من خلال وضع البدائل الملائمة لتأهيل وتفعيل السوق، وتطوير وتحسين بيئة السوق الحالي ومعالجة التلوث البصري والسمعي والبيئي وتحسين الممرات وخطوط شبكة المرافق، والربط الفراغي والحركي للسوق مع المنطقة المحيطة، ودعم الجانب السياحي والترفيهي في السوق الشعبي بما يعود بالفائدة على المستثمرين والزوار، وإبراز الهوية العمرانية المميزة للأسواق القديمة، أما آليات ومراحل التنفيذ فتتضمن سياسات استثمارية وتمويلية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في أعمال التنمية وتوفير مصادر تمويل ذاتية للمشروع، وسياسات تنفيذية هدفها تطوير وسائل التنفيذ، وسياسات إدارية وتنظيمية لإدارة المشروع ونظم واشتراطات البناء ومشاركة المواطنين في مراحل التنفيذ والتي حددت بثلاث مراحل.