وزير الاستثمار المصري يغادر منصبه ليصبح مديرا عاما بالبنك الدولي

أكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أمس أنه تم تعيينه كأحد ثلاثة مديرين عموم في البنك الدولي ليصبح بذلك أول عربي يصل إلى هذا المنصب.
وقال محيي الدين لدى ظهوره على قناة العربية إن هذا المنصب هو ثاني أهم المناصب في البنك بعد منصب رئيس البنك الذي يشغله حالياً روبيرت زوليك، مضيفاً أن البنك سيقوم بإصدار بيان بخصوص تعيينه في الساعات المقبلة.
وأضاف أنه سيتولى العديد من الملفات في البنك وعلى رأسها ملف مكافحة الفقر في الدول النامية.
ووافق الرئيس المصري محمد حسني مبارك على ترشيح وزير الاستثمار محمود محيي الدين لمنصب مدير البنك الدولي.
ورحبت الحكومة المصرية بهذا الترشيح باعتبار أن شغل مصري لهذا المنصب يعتبر تقديرا كبيرا لمصر وانعكاسا لما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية بارزة فى السنوات الأخيرة.
وأعلن مجلس الوزاء المصري أمس أن الوزير سيستقيل من منصبه الوزاري بعد توليه المنصب الجديد ابتداءً من أكتوبر تشرين الأول.
وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء "فور تسلم (محيي الدين) المنصب الجديد سيترك الوزارة."
ولم تعلن الحكومة المصرية عن المرشحين لرئاسة وزارة الاستثمار خلفاً لمحيي الدين إلا أن موقع "أخبار مصر" على الإنترنت والذي تديره الدولة أشار إلى أن من بين المرشحين المتوقعين لشغل منصب وزير الاستثمار هو زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومحيي الدين أحد ثلاثة وزراء بارزين قادوا إصلاحات ليبرالية تحت حكومة رئيس الوزراء أحمد نظيف شملت بيع أصول حكومية كبيرة وخفضا كبيرا في الضرائب على الدخل والرسوم الجمركية.
وأعلن مجلس الوزارء المصري في بيان له أمس الموافقة على ترشيح الوزير للمنصب الدولي الرفيع لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان الوزير سيترك منصبه في الوزارة.
ولفت البيان إلى أن مصر لابد وأن يكون لها دور مشارك فى دفع الاقتصاد العالمي وحركة التنمية الدولية.
واستعرض بيان مجلس الوزراء جهود وزير الاستثمار المصري ، لافتا إلى أن زيادة حجم الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية أسفرت عن تأسيس مايزيد على 37 ألف شركة جديدة باستثمارات 140 مليار جنيه، فضلا عن
جذب 49 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة ، مع مراعاة تدفق الاستثمارات إلي جميع المحافظات.
ونوه البيان بجهود محيي الدين فى مجال تطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة ، وسداد المديونية التاريخية المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة والتي بلغت 32.5 مليار جنيه فى عام 2004 ، وضخ 18.4 مليار جنيه في إحلال وتجديد وتأهيل هذه الشركات ، حتى حققت صافي ربح 4.6 مليارات جنيه .
إضافة إلى ذلك قام بجهد كبير فى مجال صياغة وتطبيق برنامج الإصلاح المالي بما تضمنه من تنشيط قطاع التمويل العقاري ، وتنشيط قطاع التأمين ، وقطاع سوق المال ، وتطوير وتحديث أجهزة الرقابة المالية غير المصرفية ودمجها فى هيئة واحدة.