أكد الدكتور حسين الشريف مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة قرب إقرار قانون جديد يحد من العنف ضد المرأة والطفل وتم الرفع به للجهات العليا لاعتماده , مشيراً إلى أنه سيتم قريبا إنشاء محكمة الأسرة بجانب المحاكم الأخرى وستهتم بالعديد من القضايا و منها قضية العنف.و قال الدكتور الشريف في محاضرة بمستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة أمس حضرها عدد من الأطباء إن جمعية حقوق الإنسان أطلقت حملة تحت عنوان ( غصون الرحمة ) تهدف للحد من حالات العنف الأسري كما أن هناك اجتماعات لإدخال موضوع حقوق الإنسان في مناهج التعليم. وأضاف الدكتور الشريف أن الجمعية تضم 41 عضواً من بينهم 10 عضوات . ويتركز دور الجمعية في متابعة الحالات التي تصل الجمعية مع الجهات الأخرى إلى أن يتم حل المشكلة , كما أن الجمعية تراقب أداء الأجهزة الحكومية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والضغط على الأجهزة الحكومية لاحترام حقوق الإنسان حسب الأنظمة. وألقى مدير الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بالشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور طارق البارمحاضرة بعنوان ( العنف الأسري و كيفية التعامل مع الحالات ) ذكر فيها عدد الحالات التي تم رصدها بالنسبة للعنف الأسري في مكة و التي بلغت 96 حادثة عنف أسري في خمسة مستشفيات بمكة خلال عام واحد .وقال الدكتور البار إن عدد الذين تعرضوا للعنف من السيدات بلغ 83 حالة منها 13 غير سعوديات فيما بلغت حالات الذكور15 حالة منها ثلاثة غير سعوديين , فيما كان عدد من تعرضوا للعنف أقل من 18 عاما 25 حالة وعدد الأطفال 23 طفلا فيما تعرض 56 من المتزوجين من الجنسين لعنف .وأضاف الدكتور البار أن عدد الذين تعرضوا لعنف جسدي بلغ80 حالة فيما بلغت حالات العنف الجنسي سبع حالات وحالات الإهمال ثمان حالات والعنف النفسي حالة واحدة . وأشار إلى أن 16 حالة تم الإبلاغ عنها عن طريق الأطباء في المستشفيات .وبين أن الشؤون الصحية تقوم برصد تلك الحالات وتسجيلها في بيانات رسمية و يتم إرسالها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة الحماية الاجتماعية و قسم الصحة النفسية لمتابعة الحالات بصفة مستمرة و إزالة آثار هذا العنف. وأشار إلى أن المعتدين غالبا لا يخرجون عن الزوج أوالأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الخادمة لافتا إلى أن عدد الذين تعرضوا للعنف من الأميين بلغ38 حالة.
