الموافقة على تعديل شروط القبول بالكليات العسكرية

وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13-7-1397، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الأمانة لمجلس الخدمة العسكرية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (98/67) وتاريخ 19-1-1429ورقم (121-75) وتاريخ 15-1-،1435 لتصبح بالنص التالي:
1- تكون شروط القبول في الكليات العسكرية للجامعيين وحملة الشهادة الثانوية العامة وفقاً لما يأتي:
أ- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
ب- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، ومن خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.
د- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألاّ يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تشترط الشهادة الجامعية.
ه- أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تطلب ذلك.
و- ألاّ تزيد سنّ المتقدم الجامعي -عند بدء العام الدراسي- بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا تزيد سنّ المتقدم منهم على (30) سنة.
ز- ألاّ تقل سنّ خريج الثانوية العامة -عند بدء العام الدراسي- بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا تزيد على (22) سنة.
ح - أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه ، بحيث يكون الحد الأدنى (165سم - 52كجم) والحد الأعلى (188سم - 95 كجم) للطلبة الجامعيين وطلبة الثانوية العامة.
ط- أن يكون غير متزوج بأجنبية.
ي- أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري) واختبار اللياقة البدنية.
2- تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و(البروتوكول) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة (أديس أبابا) بتاريخ 18-4-1434.
وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (95/41) وتاريخ 3-11-1434ورقم (112/45) وتاريخ 2-1-1435.
من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن أمل المملكة أن تكون قمة الأمن النووي الثالثة في لاهاي وما صدر عنها من توصيات خطوة بناءة نحو المزيد من التقدم لحماية الأمن والاستقرار العالمي، مبيناً أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي تبنت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، وبالإضافة إلى دعمها لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي فإنها حاضرة بفاعلية وإيجابية في أكثر من عشرين نشاطاً دولياً مرتبطاً بالأمن النووي منذ قمة سيئول، ومجدداً دعوة المملكة أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي.