اتفاقات ترفع أسعار "المغاسل" بالأحساء

رفع بعض مالكي مغاسل الملابس في مدن وقرى الأحساء أسعار خدمات غسيل وكي الملابس إلى نسب تجاوز الارتفاع فيها ال30%، وذلك بعدما تم الكشف عن اتفاقات "سرية"، أبرمها مجموعة من الملاك لإقرار زيادة السعر بسبب ارتفاع تكاليف تشغيل ومستلزمات المغسلة.
وأكد مستهلكون ل"الوطن" أن خدمات كي وغسيل الملابس، تحظى في الأحساء بإقبال كبير جداً، مستشهدين بذلك بالأعداد الكبيرة لمغاسل الملابس المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة، الأمر الذي أثقل كاهل الزبائن وأضاف عبئاً جديداً، ينضم إلى قائمة غلاء الأسعار في شتى السلع والخدمات. وأشار مستثمر في مغاسل الملابس بالأحساء - طلب عدم نشر اسمه ل "الوطن" إلى أن الاتفاقات "السرية"، التي تمت في أوقات سابقة، تضمنت التزام ملاك المغاسل برفع الأسعار وعدم العمل بالأسعار القديمة، موضحاً أن المجتمعين وضعوا قائمة بالأسعار البديلة، والتي تضمنت زيادة ريال واحد إلى ريالين لغسيل الثوب والغترة، ليصبح سعر غسيل وكي الثوب من 3 ريالات إلى 4 ريالات إلى 5 ريالات، وسعر غسيل وكي الغترة من ريالين إلى 3 ريالات، مع عدم وضع "نصف ريال" في تسعير كافة الخدمات ليتم التعامل بالريال ومضاعفاته فقط، كما شملت القائمة تعديل الملابس والبطانيات والخدمات الأخرى، وكذلك زيادة سعر الغسيل المستعجل إلى الضعف. وبرر المصدر أسباب زيادة أسعار الخدمات إلى ارتفاع أسعار مستلزمات المغاسل من أدوات غسيل، ومنظفات كيماوية، وعلاقات ملابس "معدنية"، وأكياس بلاستيك، والتي انتهز بعض تجار الجملة فيها فرصة التلاعب بالأسعار وزيادتها إلى نسب بلغت 100% في بعضها. فيما أبدى المستهلكون استياءهم نتيجة رفع أسعار المغاسل لمعظم خدماتها، وأبان رمزي الموسى أن أسعار خدمات المغاسل سابقاً كانت مرتفعة جداً ومبالغا فيها، وفي الوقت الحالي ازداد الطين بله بعد زيادتها، موضحاً أن الجميع كان يطالب في وقت سابق بخفض أسعار خدمات الغسيل في المغاسل، إلا أنهم فوجئوا بالزيادة غير المستحقة- على حد قوله-، مشيراً إلى أن غالبية إدارات المغاسل، استبدلت قوائم الأسعار بأخرى بعد إضافة الزيادة، فيما اكتفت مغاسل أخرى بشطب السعر السابق وتعديله إلى السعر الجديد، في إشارة منهم إلى أن الزيادة متعمدة ومقصودة من قبل أصحابها، ولا مبالاة من الجولات الرقابية والتفتيشية على الأسعار من قبل الجهات المعنية. من جانبه، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء بدر الشهاب في تصريح أمس إلى "الوطن" أن متابعة أسعار خدمات المغاسل ليست من اختصاص الأمانة، وهو من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، ويقتصر اختصاص الأمانة على متابعة تلك المغاسل في تطبيق الاشتراطات الصحية المنظمة لعمل المغاسل.