"سيول جدة" تسجن أمينا سابقا 8 أعوام

حبس رجلي أعمال 9 سنوات.. وتبرئة وكيلين من اعتمادات مخطط "المساعد"

أصدرت المحكمة الإدارية بجدة أمس، 3 أحكام تعزيرية ابتدائية ضد متهمين في قضايا سيول جدة، بينهم أمين سابق ورجلا أعمال، لقاء تورطهم في إجازة مخططات مخالفة وأخرى في بطون الأودية طالتها أضرار السيول، إضافة إلى تورطهم في قضية رشوة مقابل زيادة مساحة البناء في مخطط بالمطار القديم بجدة.
وقررت هيئة المحكمة عدم إدانة وكيلي الأمين في قرار السماح بالبناء في مخطط المساعد، على رغم وقوعه في مجرى وادٍ والذي غرق في كارثة سيول جدة.
الأحكام الثلاثة صدرت ضد أمين سابق بالسجن لمدة 8 أعوام مع تغريمه مبلغ مليون ريال، إلى جانب رجلي أعمال، أحدهما تاجر عقار حكم عليه بالسجن 5 أعوام وتغريمه مليون ريال، والآخر بالسجن 4 أعوام وتغريمه نصف مليون ريال، جميعهم أدينوا بجريمة الرشوة مقابل مخططات مخالفة وزيادة مساحة البناء في مخطط المطار القديم.
وكانت الجلسة قد اختتمت أمس مداولات استمرت قرابة العامين بعد قرار الدائرة في آخر جلسة، إغلاق باب المرافعات في القضية وحجزها للنطق بالحكم، لتشهد الجلسة الأخيرة قبل النطق بالحكم، سؤال الأمين إن كان لديه ما يضيفه وهل اكتفى بما قدم من مرافعات سابقة، فكرر إنكاره لما نسب إليه من سوء الاستعمال الإداري وعدم تسلمه أي مبالغ على سبيل الرشوة، وصادق على أقواله أمام الدائرة.
فيما صادق المتهم الثاني وهو تاجر العقارات، على أقواله، وأنكر أقواله أمام جهات التحقيق التي وصفها بالباطلة، وسأله رئيس الدائرة عن صحة تقديمه إطارات سيارات لمعدات تعود لأمانة جدة، فأجاب بأنه لا يذكر ذلك، فيما أقر الأمين بأنه قدمها مساعدة للأمانة، وأضاف رجل الأعمال أن جميع القطاعات الحكومية تطلب مساعدات ويتم تقديم المساعدات أو المعدات التي تحتاجها دون أي مقابل أو مصلحة، وكرر إفادته عن مبلغ ال5 ملايين ريال بأنها مساهمة من الأمين في مخطط المطار القديم وأن ما يملكه فيه 50 سهما بقيمة 50 مليون ريال، ولا صحة لتملكه 50% من المخطط.
وحضر عن المتهم الثالث وكيله الذي أكد وجود موكله في السجن، فيما اكتفى كل من المتهم الرابع والمتهم الخامس وهم وكيلا للأمين، بما قدم من مرافعات فيما اكتفى ممثل الادعاء بما قدم، وبعد إعلان رفع الجلسة قبل النطق بالحكم، تمت تلاوة الحكم الذي تضمن منطوقه: "إنه في هذا اليوم اجتمعت المحكمة الجزائية الثالثة للنظر في قضية المتهم الأول ورجلي الأعمال، وبعد دراسة كل ما قدم واستمعت للمرافعات، وبناء على طلب المتهمين، حكمت الدائرة: أولا إدانة المتهم الأول بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 8 سنوات وتغريمه مليون ريال، ثانيا: إدانة رجل الأعمال المتهم الثاني بجريمة الرشوة وحكمت بسجنه 5 سنوات وتغريمه مليون ريال. ثالثا إدانة المتهم الثالث بجريمة التوسط في الرشوة وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات وتغريمه نصف مليون ريال. رابعا عدم إدانة كل من المتهم الأول وهو الأمين ووكيليه المتهم الرابع والخامس، بسوء الاستعمال الإداري، وحددت يوم 26 من الشهر المقبل موعدا لاستلام الحكم".