وزيرة التجارة الأميركية تدعو الشركات للاستثمار في السوق السعودي

الربيعة: المملكة تهتم ب"المعرفة" وتوطين التقنية وتنويع موارد الدخل * محافظ الاستثمار: الاقتصاد السعودي تضاعف 4 مرات خلال 10 سنوات

وصفت وزيرة التجارة الأميركية بني بريزكر، علاقات التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة بأنها علاقات مزدهرة، ودعت الشركات الأميركية إلى الاستثمار في فرص الأعمال المتوفرة في السوق السعودي.
وأكدت بريزكر خلال منتدى "فرص الأعمال السعودي - الأميركي" في لوس أنجلوس مساء أول من أمس، اهتمام وزارة التجارة الأميركية بتبادل زيارات البعثات التجارية وتعزيز التعاون بين الجانبين في المجال التجاري.
وأثنت الوزيرة الأميركية، على تطور الاقتصاد السعودي واهتمام حكومة المملكة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتيسير إجراءات تأسيس الأعمال والخدمات التي تقدمها جهات الاختصاص للمستثمرين في المجالات الاقتصادية.
وتحدثت عن الجهود التي قامت بها المملكة في بناء التجهيزات الأساسية والاستفادة من معطيات التقنية المتقدمة في مجال الاتصالات وأمن المعلومات، معربة في هذا الصدد عن تطلعها للقيام بزيارة للمملكة في العام القادم.
وكان الرئيس المشترك لمجلس الأعمال السعودي - الأميركي، بيتر روبرتسون، افتتح المنتدى بكلمة أشاد فيها بازدهار الاقتصاد السعودي والجهود المبذولة لبناء مجتمع المعرفة والاهتمام بالعلوم واستخدامات التقنية المتقدمة.
ولفت روبرتسون، إلى أهمية المصالح المشتركة بين الجانبين السعودي والأميركي تأكيداً للعلاقات التاريخية المستمرة بينهما منذ أكثر من ستين عاماً.
فيما أعرب عمدة مدينة لوس أنجلوس إيريك غارسيتي، عن اعتزازه باختيار لوس أنجلوس مقراً لانعقاد المنتدى في دورته الثالثة، مبرزاً مكانة ولاية كاليفورنيا الاقتصادية وعلاقاتها الوثيقة مع مؤسسات الأعمال السعودية، ووجود عدد كبير من الطلاب السعوديين في جامعات كاليفورنيا.
كما عبر غارسيتي، عن اعتزازه بقرب افتتاح خط جوي مباشر بين المملكة ولوس أنجلوس، مرحباً بهذه الخطوة ودورها في تعزيز العلاقات وتبادل الزيارات بين البلدين.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبرؤيته للمستقبل تهتم بالتركيز على المعرفة ونقل وتوطين التقنية المتقدمة وتنويع موارد الدخل الوطني، وبناء أساس قوي للتنمية المستدامة وتعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة. وأشار في اجتماع منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي إلى العدد الكبير من الطلاب السعوديين الذين يتلقون دراساتهم في الجامعات الأميركية تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين نحو بناء مجتمع المعرفة وتطوير الاقتصاد السعودي. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى مستوى أكثر من 73 مليار دولار العام الماضي.
وقال الربيعة: "إن الصادرات البترولية جزء مهم من العلاقات الثنائية التي تطورت مع نمو التبادل التجاري بين الجانبين إلى جانب تنوع صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة وازدياد حجم الواردات السعودية من المنتجات الأميركية". وأكد أن السوق السعودي يوفر بيئة مشجعة للأعمال والاستثمار، موضحا أن دخول أكثر من 150 شركة أميركية إلى السوق السعودي لأول مرة خلال العام الماضي دليل على ذلك.
وأفاد وزير التجارة أن الشراكة بين الجانبين تتجاوز مدى التبادل التجاري، مبينا أن مشاريع الاستثمار بين الجانبين أسهمت في توفير المزيد من فرص العمل في البلدين، مشيرا إلى أن من أحدث تلك المشاريع مشروع موتيفا المشترك في ولاية تكساس بين أرامكو السعودية وشركة شل، ومشروع صدارة المشترك بين أرامكو وشركة داو كيميكال، والمشروع الجديد لإنتاج الأمنيوم بين معادن السعودية وشركة الكوا الأميركية. وتحدث عن التطورات الجديدة في المجال الاقتصادي منذ الاجتماع الثاني لمنتدى فرص الأعمال الذي عقد في اطلنطا، وقال: "إن من أبرز تلك التطورات تطوير وتشغيل 28 مدينة صناعية وإنجاز بنياتها الأساسية وخدماتها المتكاملة، حيث تضم المدن الصناعية أكثر من 3 آلاف مصنع، وتجاوز حجم الاستثمار فيها أكثر من 250 مليار ريال، وبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 300 ألف شخص".
في السياق ذاته، قال محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان: إن حجم الإنفاق الحكومي في المملكة بلغ 718 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية، وبلغ حجم الاستثمارات خلال الفترة نفسها 141 مليار دولار، مبرزاً أن حجم الاقتصاد السعودي تضاعف 4 مرات خلال ال10 سنوات الماضية، ليصبح في المركز الأول بين دول المنطقة وفي المركز ال19 على النطاق العالمي.
ولفت المهندس العثمان، في اجتماع منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي عن قوة الاقتصاد السعودي إلى توفر الحوافز والضمانات الجاذبة للاستثمار في المملكة، مستدلاً على ذلك بحجم الاستثمارات الأميركية التي ارتفعت بنسبة 10% سنوياً خلال الفترة من عام 2006 إلى 2010.
وأوضح أن العلاقات التجارية بين المملكة والولايات المتحدة مستمرة في النمو، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مستوى 77 مليار دولار خلال العام الماضي.
ونوه محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الصناعات البتروكيماوية، وخدمات النقل الجوي وبناء الطرق وتطوير الموانئ والسكك الحديدية، ودورها الرائد في الاستفادة من تقنيات الاتصال وتعريب البرامج الرقمية التي يستفيد منها أكثر من 400 مليون من الناطقين باللغة العربية في المنطقة. وأشار إلى الاهتمام الذي توليه المملكة للتعليم والتدريب ضمن برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، الذي يضم أكثر من 70 ألف طالب سعودي في الجامعات الأميركية حالياً، من بينهم 8 آلاف طالب في ولاية كاليفورنيا المنعقد فيها المنتدى هذا العام، مشيداً في هذا الصدد بتأسيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بوصفها مركزاً مهماً للبحث العلمي.
وأبدى المهندس العثمان استعداد الهيئة العامة للاستثمار لتوفير المعلومات والخدمات التي تساعد رجال الأعمال على الاستثمار وتأسيس الأعمال في المملكة، والاستفادة من المزايا التي يوفرها الاقتصاد السعودي للمستثمرين في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي.