ربط سجل "المستلزمات النسائية" بتوفير بيئة العمل

من الشروط أن تكون المحلات ضمن مراكز تجارية مغلقة مع توفير حراسات

تدرس وزارة العمل مقترحا لتعزيز توسيع عمل المرأة، بأن يكون شرط الحصول على السجلات الجديدة الملزمة للتأنيث أن تحتوي مواقعها على بيئة عمل مناسبة للنساء، كأن يكون داخل مراكز تجارية مغلقة وتوفير حراسات مناسبة، وكذلك دورات تطويرية فعالة.
وجاء هذا المقترح بعد شكاوى من عدد من المستثمرين بأن الجهات الحكومية ذات العلاقة لا تلزم المتاجر الشعبية والمتوسطة والمحلات الموجودة على الشوارع الرئيسية؛ على عكس ما يتم العمل به داخل المراكز التجارية من زيارات مستمرة وتطبيق غرامات على المخالفين.
وقال عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة إبراهيم المرواني في تصريح إلى "الوطن" أنه "أثناء الاجتماع الأخير مع وزارة العمل، بينا للوفد الممثل لها بأن تطبيقها لا يشمل الجميع، فما زال هناك محلات، وبخاصة العباءات، تدار من قبل عمالة مخالفة، والكل يعرف أنها تبيع بضاعتها في شقق تديرها عمالة غير نظامية وتوزعها في الأسواق، الأمر الذي أضر بالتجار النظاميين".
وأضاف: "وعدتنا الوزارة بأن هذا الموضوع سينتهي خلال الأشهر القليلة القادمة".
ويأتي ذلك في وقت بدأ عدد من أصحاب المعاهد والمراكز التدريبية في التوسع في طرح دورات مناسبة لعمل المرآة في المحلات، وبخاصة في مهن المحاسبة وخدمة العملات والبيع.
وقال عضو آخر في لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بالغرفة محمد حاكم ل"الوطن": "إن أكبر مشكلة تواجه المستثمرين هو عدم تأهيل العاملات، فهناك عجز كبير في توفير الكوادر؛ رغم أن الحوافز والرواتب جيدة، وهناك شركات تقدم حوافز مع المرتب الشهري ليصل المجموع إلى 6 آلاف ريال في حال تحقيق مبيعات جيدة".
وأضاف: "تعاني المدن الرئيسة -على اعتبار أن أكثر المتاجر توجد بها- من أزمة توفير الكوادر، إذ يبلغ عدد المتاجر خلال المرحلة الثانية من التطبيق والمحصورة في العباءات والإكسسوارات وفساتين السهرة ب20 ألف محل والعجز في توفير الكوادر يصل إلى 40%، ونتطلع أن يكون هناك رغبة كبيرة في الالتحاق بالعمل في المحلات، شريطة الجدية. ومع الوقت ستملك الموظفة الخبرة وتحقيق نسب جيدة في المبيعات لتحسين وضعها المعيشي".
يذكر أن وزارة العمل صرحت مؤخرا بنيتها في طرح المرحلة الثالثة من تأنيث المستلزمات النسائية عبر مهن غير مطبقة وغير ملزمة خلال المرحلة الأولى، والثانية كمحلات الأحذية والجلابيات والملابس النسائية الجاهزة، وذلك بعد أن وجدت صدى جيدا في تأنيث محلات الملابس الداخلية، التي وفرت آلاف الفرص الوظيفية للمواطنات.
وتعمل الوزارة على تخصيص 45 مراقبة ومرشدة سعودية للتحقق من تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق، ضمن إطار الحملات التفتيشية التي بدأتها الوزارة قبل شهر رمضان المبارك.