رفع الإيجارات ينذر بأزمة جديدة في المدارس الأهلية

غرفة جدة: أصحاب المدارس خاطبوا التعليم بنية الإغلاق

فيما تعاني المدارس الأهلية من مشاكل مادية في ميزانياتها التعليمية بسبب قرار رفع رسوم المعلمين السعوديين، استلم أصحاب المدارس الأهلية خطابات جديدة لرسوم الإيجار السنوي، وهو ما ينذر بأزمة جديدة ومزيد من التعثر في المدارس، خاصة المدارس الصغيرة.
واعتبرت رئيسة لجنة المدارس الأهلية للبنات بغرفة جدة فريدة فارسي، زيادة الإيجار على المدارس بمثابة تعجيل في إغلاق المدارس، لا سيما أن الأمر يتزامن مع قرب تسجيل الطلاب والطالبات في ظل الزحام الشديد في المدارس الحكومية، وإن وجد يكون بعيدا عن مقرات سكناهم.
وقالت ل"الوطن" رفعنا عدة مقترحات لوزارة التربية والتعليم، التي من شأنها تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم وخلق فرص وظيفية للمعلمين وتخفيض رسوم التعليم الأهلي على المواطنين، ومن أبرزها أن تتولى الوزارة دفع مرتبات المعلمين ويصبح تعيينهم ملزما، وهذا يسمح بإنهاء البطالة، ويسمح بإمكانية تشجيع المستثمرين في قطاع التعليم على ابتكار وسائل تعليمية جيدة، وتتولى المدارس الأهلية تحمل الإيجارات والمعامل وغيرها من المصاريف، دون أن يسهم في رفع الرسوم الدراسية، ويصبح في متناول الجميع.
وأضافت "معظم المدارس الخاصة الصغيرة والمتوسطة قائمة على رجيع المدارس الحكومية بعد أن رفضتهم المدارس الحكومية لعدم استيعابها المزيد من الطلاب، ومع رفع الإيجار، خاصة في المدن الرئيسة لن يكون هناك مدارس تشيل العبء على التعليم الحكومي".
وأشارت أن قيمة الإيجارات السنوية للمدارس تتراوح بين 300 إلى 1.2 مليون ريال، ومع الزيادة المحتملة في الإيجار فلن يكون هناك مجال من إمكانية التعثر وغلق مدارس جديدة بسبب عدم السماح من قبل الوزارة برفع مزيد من رسوم المدارس.
وأكدت فارسي أن هناك عددا من المدارس خاطبت الوزارة بنية الإغلاق النهائي بعد انتهاء العام الدراسي، وبينت الأسباب في الإغلاق لعدم السماح لها بالإغلاق إلا بتبيين المشكلة، وترسل إلى لجنة للوزارة بذلك، إما لمعالجة الخلل من قبل مديرات التعليم بالمناطق أو قبول الإغلاق وإنهاء سجلها التعليمي.