"البائعات المتجولات" مشهد يتحدى "الرقابة"

أصبح مشهد البائعات المتجولات مألوفا أمام المحلات التجارية والأسواق الشعبية، حيث يمارسن البيع بحثا عن الكسب الحلال عبر مواد بسيطة من حيث النوع والربح أيضا. ورغم حملات الرقابة، التي فشلت في إيقاف هذا النشاط، يرى مواطنون أن الحل الحقيقي يكمن في توفير أماكن مخصصة "أكشاك"؛ بأسعار رمزية لتنظيم هذا النشاط.
تقول إحدى البائعات المتجولات أم عبدالرحمن: أنا أم ل13" طفلا، توفي والدهم وتركني أصارع العيش وحدي معهم، فلم يكن لي خيار سوى أن أشتري بضاعة أجلبها من أحد المندوبين بسعر رمزي. وأقوم ببيعها هنا أمام المحلات التجارية، فهي تقيني من السؤال ومذلته". وتضيف: "لا أشعر بالأمان، سواء من حملات الرقابة، التي تصل أحيانا وتصادر بضاعتنا، أو من قبل بعض الشباب الذين يعاكسوننا".
وتشرح معاناتها قائلة: "أحيانا أضطر لجلب ابنتي بالمرحلة المتوسطة لمساعدتي، إلا أنني أخاف عليها من تطفل بعض المستهترين".
ورغم أن دخلها يتراوح في اليوم الواحد بين 150-300 ريال، ولكنه لا يفي بتوفير احتياجات أطفالها ال13، إلا أنها تعتبره رزقا يعينها على قضاء حوائجهم. وتتمنى أم عبدالرحمن، وغيرها ممن يفترشن الأرض لممارسة البيع؛ حمايتهن من المتطفلين وتوفير مكان يؤويهم ويسد رمقهن؛ دون أن يضطررن إلى استئجار أماكن قد يكون مقدار الإيجار فيها أكثر من الدخل الشهري.
إلى ذلك، أوضح ل"الوطن" المتحدث الإعلامي لأمانة تبوك الدكتور رياض الغبان أن الأمانة قامت بتحديد مواقع مخصصة للباعة المتجولين، مشيرا إلى أن هناك دراسة تقوم بها الأمانة؛ لإنشاء مواقع مخصصة للباعة مثل "سوق الخميس"، موضحا أنه ستكون هناك رقابة على تلك المواقع من قبل الإدارة المختصة بذلك.
وأضاف الغبان "يتم تطبيق لائحة الجزاءات، والغرامات، بحق المخالفين، وسبق أن تمت مصادرة العديد من البسطات المخالفة". مؤكدا أن الأمانة تقوم ومن خلال جولاتها بمتابعة تلك البسطات، ومصادرة المخالف منها، حسب الأنظمة والتعليمات".