لجنة الإزالة بالمدينة تؤكد عدم إصابة أرملتين وإخراج 7 أيتام من مسكنهم

رفض مصدر مسؤول في اللجنة الرئيسية لمراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالمدينة المنورة ما تداول مؤخرا بشأن إقدام اللجنة على إصابة أرملتين وتشريد 7 أيتام من مسكنهم، وأضاف: أن الحادثة اعتراها عدد من المغالطات، وحبكت بدرامية لجلب التعاطف دون وجه حق "على حد تعبيره".
وأشار المصدر في بيان وزع أمس إلى أن الموقع الذي باشرت اللجنة إزالته بتاريخ 1431/8/6 يقع في حي الرواتعة جنوب مسجد الميقات، ويتكون من حوش مساحته 30 × 30م، وبداخله غرفتان لا تتوفر فيهما أي خدمات، وضبط من قبل البلدية الفرعية، وتعاملت معه اللجنة وفق الأنظمة والتعليمات التي تحكم عمليات الإزالة والتعامل نظاما مع المعتدين.
وأردف المصدر قائلا: إن اللجنة عند مباشرتها عملية الإزالة مسحت الموقع والتأكد من خلوه من الأشخاص والأثاث، ولم يعثر إلا على مكيف واحد، وتمت مباشرة إزالته وجار استكمال اللازم مع صاحب الإحداث.
ودعا المصدر إلى ضروة توخي الحيطة والدقة وعدم الانسياق وراء ما يقوله المتطاولون على الممتلكات، مشيرا في السياق ذاته إلى أن اللجنة تتعامل مع أوامر الإزالة بما يحفظ كرامة الإنسان ويصونها قبل مباشرتهم أعمالهم وفقا للتعليمات الصادرة لهم.
ويأتي تعقيب المصدر عقب يومين مما أثير حول تعرض أرملة ووالدتها المسنة لكدمات وإصابات متنوعة، وإخراج 7 من أطفالها الأيتام إثر إزالة منزلهم في حي آبار علي في الجنوب الغربي من المدينة المنورة من قبل لجنة الإزالة، وتردد حينها أنه تمت الاستعانة بسجانات من شرطة المدينة المنورة للتعامل مع المرأتين بالقوة الجبرية، مما دعا إلى سقوطهما أرضا، حيث تم استدعاء فرقة من الهلال الأحمر لنقلهما إلى مستشفى الميقات العام لتلقي العلاج.
يذكر أن المسكن الذي باشرت اللجنة إزالته كان يأوي أما ووالدتها المسنة و7 من أطفالها الأيتام، حيث بني المسكن بطريقة عشوائية وبصورة لا يقرها النظام.