"نصر تفتناز" يزيد معارك دمشق ضراوة

دول أوروبية تطالب بإحالة النزاع إلى المحكمة الجنائية

تصاعدت وتيرة المعارك في دمشق وريفها غداة استيلاء الثوار على مطار تفتناز العسكري شمال غرب البلاد. وسجلت عمليات قصف ومعارك عنيفة بين مقاتلي المعارضة وجنود النظام السوري في وقت مبكر من صباح أمس في ريف دمشق. وقبيل الفجر قتل طفلان ورجل في قصف للمليحة جنوب غرب دمشق. كما قتل اثنان من الثوار. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مدينة داريا وبلدة جديدة عرطوز بريف دمشق تتعرضان للقصف من قبل القوات النظامية. وتحدث عن "اشتباكات بين مقاتلين من الكتائب والقوات النظامية على أطراف مخيم اليرموك بمدينة دمشق".
وفي وسط البلاد، قتل أحد الثوار في معارك في محافظة حمص حيث أسفرت غارات جوية على مدينة الرستن عن سقوط قتلى وجرحى. وقتل 86 شخصا الجمعة بينهم ثلاثون مدنيا و32 من مقاتلي المعارضة و24 من قوات النظام، كما قال المرصد.
من جانب آخر دعت أربع دول في الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن لإحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في رسالة مشتركة نشرتها وزارة الخارجية النمساوية. وكتب وزراء خارجية كل من النمسا والدنمارك وايرلندا وسلوفينيا في هذه الرسالة أن "جرائم فظيعة ارتكبت خلال النزاع في سورية، لكن لم يرتب ذلك أي تبعات على مرتكبيها" حتى اليوم. وأضافت الرسالة "نظرا إلى القلق البالغ في هذا الشأن وغياب الملاحقات في سورية، ندعو مجلس الأمن إلى إحالة مسألة الوضع في سورية بشكل طارئ إلى المحكمة الجنائية الدولية".
واعتبر الوزراء الأربعة أن "إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية سيجعل بديهيا بالنسبة لأي مقاتل من كل الأطراف في النزاع أن الجرائم الأكثر خطورة ستكون موضع عقاب في نهاية المطاف". واعتبر الوزراء أن المعلومات بشأن إمكان استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية والهجوم على قوات الأمم المتحدة في هذا البلد في نوفمبر الماضي الذي أسفر عن جرح أربعة نمساويين، تجعل تدخل المحكمة الجنائية الدولية ضروريا. وأضافوا "كل الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يجب أن يحاسبوا. هذا المبدأ ليس ولن يكون موضع تفاوض".
ودعت موسكو إلى البدء بعملية انتقالية سياسية في سورية، مؤكدة في الوقت عينه رفضها أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية السورية، وذلك غداة لقاء أميركي روسي مع المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس "برأينا أن الأولوية هي لوقف فوري لكل أعمال العنف وإراقة الدماء وإرسال المساعدات الإنسانية إلى السوريين بمن فيهم النازحون واللاجئون". وأضافت أنه "في الوقت عينه يجب إطلاق عملية انتقالية سياسية في سورية يكون هدفها تضمين القانون المساواة في الحقوق المكفولة لكل المجموعات الإثنية والطائفية في هذا البلد".