يوليو نقل التجمعات من الصحة إلى الشركة القابضة

تشهد المملكة في شهر يوليو المقبل، بدء نقل التجمعات الصحية من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة، وستقوم الشركة المملوكة بالكامل للحكومة، بتملك المرافق والمنشآت والمباني الصحية، وبنائها، وتشغيلها، وإدارتها، وصيانتها، وتطويرها، وتقديم جميع الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية والمساندة وتدريب الكوادر البشرية الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن انجزت المرحلة الأولى من برنامج التحوُّل الصحي، بإطلاق 20 تجمعًا لتغطية الخدمات الصحية في جميع المناطق والمحافظات.
وستبدأ المرحلة الثانية من برنامج التحوُّل الصحي الشهر المقبل وتستغرق عامين لحين استكمال نقل كافة التجمعات إلى الصحة القابضة، إذ سيتم النقل وفق عدد من المراحل، لم يعلن عنها حتى الان، ومن ثم يبدأ «التأمين الوطني» بثوبه الجديد منتصف عام 2026م، وذلك بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في الصحة.
وينتظر «المواطنون» قفزه نوعية في تقديم الخدمات الصحية، وذلك في توفير سرعة وجودة وسهولة في الحصول على الخدمة الصحية بوقتها المحدد، خاصة أن تلك التجمعات الصحية هي شبكة متكاملة من مقدمي خدمات الرعاية التي تشمل العيادات الأولية والمستشفيات العامة والمستشفيات التخصصية والمدن الطبية.
كانت «الصحة القابضة» كشفت عن توزيع التجمعات الصحية في المملكة، وعددها 20 تجمعًا على 5 قطاعات هي: (الوسطى - الغربي - الجنوبي - الشمالي - الشرقي)، حيث يخدم كل تجمع مليون إنسان تقريبًا، في حين أن عدد سكان المملكة يتجاوز 37 مليون نسمة.
وتعدُّ الرعاية الصحية أحد أهم المجالات الرئيسية لرؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة إلى تطوير صناعة الأدوية بشكل خاص، والخدمات الصحية المختلفة.
أهداف للشركة
1- شراء الأصول المادية والمعنوية وامتلاكها وتأجيرها واستئجارها
2- القيام بالأنشطة البحثية، واستثمارها تجاريًا.
3- تأهيل الكوادر الصحية والمساندة وتدريبها وتطويرها.
4- إعداد الدراسات الاستراتيجية التطويرية للقطاع الصحي
5- تقديم خدمات التغذية والتموين للمنشآت الصحية.
6- تقديم خدمات النقل والترحيل المتعلقة بالخدمات الطبية.
7- تقديم خدمات النظافة وغسل الملابس والأغطية السريرية والملابس الطبية الموحدة.
8- إنتاج الأجهزة والمعدات والأدوات والمستلزمات الصحية والمختبرية، وتصنيعها، وتسويقها.
9- إعداد نظم المعلومات الصحية والخدمات الإلكترونية وتصميمها وتطويرها وتسويقها
10- التمثيل التجاري والوكالات التجارية ذات العلاقة بنشاطها وأغراضها.