أصدر تركي الدخيل بيانًا إعلاميًا حول مخالفة سوق الهيئة المالية، مؤكدًا أن محفظته الاستثمارية تم إدارتها من قبل جهة وارتكبت مخالفات، متوعدًا بمقاضاة كل من اتهمه بالفساد، أو استغلال سلطته الوظيفية. وذكر الدخيل في بيانه: «إثر إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، رقم 3247/ل.س/2024م لعام 1445ه وتاريخ 1445/08/29ه الموافق 2024/03/10م، والمتضمن إدانتي مع آخرين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وتضمن القرار إيقاع العقوبة عليَّ بفرض غرامة مالية، وإلزامي بدفع مبلغ مالي، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتي الاستثمارية، وقد نفذتُ ما ورد في القرار تجاهي، وأودعتُ ما أُلزمت به من مبالغ في حساب هيئة السوق المالية، بتاريخ 1445/10/9 ه، بعد تسلمي الحساب الذي يجب الإيداع فيه، على الفور. مضيفا: «ولا شك في أن ما صدر من محفظتي، هو مخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وهو خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافًا لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ، والمبلغ المالي الذي أُلزمت بدفعه للهيئة، يجبر الضرر المحتمل لدى عامة المتداولين، وأرجو ممن تضرر التفضل بالتواصل مع الهيئة حسب الإجراءات المتبعة، للحصول على تعويض ضرره، معتذرًا عن ذلك». ونبه الدخيل بأن تشغيل المحافظ الاستثمارية عبر غير المرخصين، يُعَرِّض أصحاب المحافظ للخطر، وهو مخالف للأنظمة، ولأني وقعت في هذا الخطأ، أحذر غيري من الوقوع فيه. مضيفا:»لقد خالفتُ نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، وصدرت في حق مخالفتي عقوبة نفذتُها على الفور، وإذ أشكر كل من أحسن بي الظن، أرحب بالنقد البناء، كما أؤكد أن زَعم البعض أن ما فعلتُه فساد أو استغلال للسلطة، اتهام باطل، وكذب صريح، وسأقاضي كل من اتهمني كذبًا بذلك".
