أكد خبراء اقتصاديون ل«الوطن» أن نقل المقار الإقليمية للشركات الأجنبية للمملكة سيخلق آلاف الوظائف للمواطنين، حيث إن 90% من الإيرادات التي تحققها تلك الشركات من عملها خارج بلدانها من المملكة، ووجود مقراتها الإقليمية بالمملكة سيزيد من إيراداتها، وسيسهل عليها إدارة أعمالها، وسيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
تقديم الدعم
كانت المملكة، أعلنت في فبراير2021، عن وقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة، بدءاً من يناير 2024، ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، وأصدر مجلس الوزراء، في مارس الماضي، قرارًا بإنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، تحت إشراف وزارة الاستثمار ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بهدف تقديم الدعم والإدارة والتوجيه الإستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
المصالح المشتركة
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور طلعت حافظ، أن قرار السعودية بفرض نقل المكاتب الإقليمية للشركات الأجنبية التي تتعامل مع حكومة للمملكة، وبالتحديد الرياض، قرار حكيم وصائب، وبالذات في ظل حقيقة أن معظم إيرادات تلك الشركات التي تعمل بالمنطقة، وبالتالي من حق السعودية السيادي، أن تفرض على من يتعامل معها بما يخدم مصالحها الوطنية من منطلق مبدأ ومفهوم المصالح المشتركة أو كما يقولون الغرب Win win.
5.7 % بالناتج المحلي
أضاف حافظ، بكل تأكيد هذا القرار الحكومي السعودي الحكيم، سينعكس بتعظيم تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة، مما سيسهم في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تسهم الاستثمارات الأجنبية بنحو 5.7% بالناتج المحلي غير النفطي للمملكة بحلول عام 2030، كما يتوقع للقرار، أن يخلق مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين السعوديين، مما سيسهم في خفض معدل البطالة في المملكة بين السعوديين إلى 7% وفقاً لمستهدف الرؤية السعودية 2030.
تدفق رؤوس الأموال
أبان الاقتصادي السعودي أحمد الشهري، أن قرار المملكة، بتعليق التعامل مع الشركات الأجنبية، التي لا تمتلك مقرات إقليمية في المملكة يهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاقتصاد المحلي، ولهذا القرار تأثيرات على سوق العمل، ونمو التوظيف والاستثمار من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي، ويشجع قرار تعليق التعامل مع الشركات الأجنبية على نقل مقراتها إلى المملكة، مما يزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، ويترتب على ذلك زيادة في تدفق رؤوس الأموال والمشاريع الأجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل جديدة أما تأثيره على سوق العمل، يؤدي لزيادة الاستثمار الأجنبي إلى توفير فرص عمل جديدة في الشركات الأجنبية المنتقلة والشركات المحلية المرتبطة بها، ويزيد ذلك من نسبة التوظيف، ويسهم في تنويع سوق العمل، كما أن رغبة الشركات الأجنبية في العمل والاستثمار، يمكن أن يؤثر القرار على رغبة الشركات الأجنبية في العمل والاستثمار داخل المملكة، لاسيما أن السياسات والبيئة الاقتصادية في المملكة ملائمة وتشجع الاستثمار، أي أنها عامل محفز لزيادة الإقبال على الاستثمار في المملكة من قبل الشركات الأجنبية.
الحوافز
لتسهيل الاستثمار في المملكة، تقدم الحكومة حوافز جذابة مصممة لتشجيع الاستثمار مع إمكانية تنويع وتحسين القدرة التنافسية للمملكة، وتوفر التقارير والمنشورات الاقتصادية المنتظمة التي من شأنها أن تساعد على فهم أفضل للنظام البيئي الاستثماري في المملكة، وتدعم الأنظمة واللوائح والقوانين والأنظمة ذات الصلة المستثمرين طوال رحلة الاستثمار في المملكة، وتوفر بيانات الاستثمار، التي تهدف إلى تقديم نظرة عامة على موضوعات الاستثمار الرئيسية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر وإحصاءات تراخيص الاستثمار، بجانب توفير لوحة البيانات الاقتصادية، التي تتضمن البنية التحتية والخدمات اللوجستية والمؤشرات وأنشطة القطاع الاقتصادي وشروط الاستثمار.
الاستعانة بالمواهب المحلية
خلال الأيام الماضية، أعلنت شركات إقليمية انتقال مقرات أعمالها إلى الرياض، مع تأكيد تلك الشركات على الاستعانة بالمواهب المحلية في تعزيز قدراتها، والتطلع إلى فرص التعاون مع الوزارات والبنوك وقطاع الاتصالات لجلب المزيد من الاستثمارات، ودعم مبادرات التوطين، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين من ترجمة أفكارهم ومشروعاتهم، ودعم منظومة الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، التي تعد ممكناً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، إلى جانب إسهامه في جعل المملكة منطقةً محورية ومركزاً لتبادل البيانات، إلى جانب نقل الخبرات إلى السعودية، وضخ استثمارات وأموال كبيرة مليارية، واستفادة كثير من القطاعات منها تلك الشركات الجديدة.
ابرز الشركات التي نقلت مقراتها للملكة:
• إي أيه آي سيستمز، المتخصصة في أعمال التحول الرقمي.
• بيكر هيوز، المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة.
• بيبسيكو، المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات.
• فيليبس، المتخصصة في القطاع الصحي، وتحسين رعاية المرضى وخدمات الرعاية الصحية.
• الدرلي، المتخصصة في قطاع الطاقة.
• يونيلفر، المتخصصة في منتجات العناية الشخصية والفيتامينات والمعادن.
• نوفارتس، المتخصصة في تصنيع الأدوية.
• كيه بي إم جي، المتخصصة بخدمات المحاسبة والضرائب والمراجعة للشركات ودراسات جدوى المشروعات.
• ديلويت، المتخصصة بخدمات الأعمال.
• جونسون كونترولز، المتخصصة في أنظمة الحماية والأمان.
• برايس ووتر هاوس كوبرز، المتخصصة في المحاسبة والمراجعة وخدمات الشركات.
• شلمبرجيه، المتخصصة في خدمات النفط.
• سامسونج، المتخصصة في مشروعات البنى التحتية والشراكات في عقود الطرق والجسور والمطارات والموانئ.
• بوسطن سينتفيك، المتخصصة في صناعة المعدات والأجهزة والآلات الطبية.
• إيلي ليلي، المتخصصة في صناعة الأدوية.
• فلور، المتخصصة في مجال الهندسة والمقاولات.
• بيكر هيوز، المتخصصة في الخدمات النفطية.
• هاليبرتون، المتخصصة في الخدمات النفطية.
• ميد ترونيك، المتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية.
• ساب، المتخصصة في دعم الشركات وتوفير البرمجيات.
• ستارت آب، المتخصصة في التسويق والترويج والتمويل الأولى للشركات الناشئة ورواد الأعمال المبدعين.
• جيمس كيو بيت بارتنرز، المتخصصة في الاستشارات بمجال التشييد والبناء والتصميمات الهندسية للمباني والمجمعات الطبية والإدارية والسياحية والتجارية والسكنية.
• سيمنس، المتخصصة في تقديم خدمات الكهرباء والنقل والتكنولوجيا وأنظمة إدارة وتشغيل وسائل المواصلات، وتصنيع الأجهزة الطبية.
• أو يو أو، المتخصصة في مجال الفندقة.
• نورثرن ترست، المتخصصة في الخدمات المالية.
• ديلويت، المتخصصة في المحاسبة والهندسة، وخدمات الاستشارات المالية، والضرائب، وتدقيق الحسابات.
• جي إل إل، المتخصصة في الخدمات العقارية، وإدارة الاستثمار والاستشارات.
• أوراكل، المتخصصة في الحوسبة السحابية.
• هواوي، المتخصصة في البيانات السحابية.
• تاجر، المتخصصة في التجارة الإلكترونية، وربط التجار والموردين عبر الإنترنت، وتزويد التجار بخدمات التخزين والشحن، بالإضافة إلى بنية تحتية رقمية متكاملة تقودها البيانات.
• فيستاس ويند، المتخصصة في طاقة الرياح. لتصميم وتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح.
• شركة جليدز، المتخصصة في الاستشارات العقارية والهندسية.
السعودية:
أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تحتل المركز ال 18 في ترتيب أكبر اقتصادات العالم.
• مزايا لتأسيس المقرات للشركات الإقليمي والكبرى في المملكة:
01- خدمات الانتقال: مكاتب مؤقتة، شقق أو فيلات، توظيف محلّي، خدمات أخرى لتسهيل الانتقال.
02- الخدمات العملية: الحجوزات، تنظيم الأنشطة، الرياضة واللياقة البدنية، مساعد شخصي.
03- خدمات التيسير: التوظيف، تأسيس الأعمال، السكن والمدارس، وكالات استقدام العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية.
04- خدمات مهنيّة: الاستشارات في شؤون الضريبة، خدمات مسؤول العلاقات الحكومية، فتح حسابات مصرفية.
05- حسومات حصرية: الخطوط الجويّة، المكاتب، السكن، المدارس.
الفرص في القطاعات:
01- الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.
02- التعدين والمعادن.
03- الخدمات البيئية.
04- الخدمات المالية.
05- الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
06- الزراعة والصناعات الغذائية.
07- السياحة وجودة الحياة.
08- الصناعة والتصنيع.
09- الطاقة.
10- الطيران والدفاع.
11- العقارات.
12- الكيماويات.
13- المعلومات وتقنية الاتصالات.
14- النقل والخدمات اللوجستية.
15- رأس المال البشري والابتكار.