فيما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس، بدء توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع ودخولها حيز التنفيذ، أكدت الوزارة أنه لن يحتسب في نسب التوطين أي عامل سعودي يقل راتبه عن 6 آلاف ريال. ولحمل المنشآت على الامتثال والتقيد بنسب التوطين، اتخذت الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، ومن ذلك دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، في خطوة تهدف إلى حمل القطاعات على الامتثال وتحفيزها على تطبيق برامج التوطين، التي تقودها الوزارة. المهن المستهدفة وتضمن القرار الذي دخل حيز التنفيذ، توطين مهن المبيعات بنسبة 15%، ومن أبرز المهن، مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات، ويشمل توطين مهن المشتريات بنسبة 50%، ومن أبرز المهن: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، كما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى نسبة 35%، ومن أبرز المهن، مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشاريع، أخصائي مكتب إدارة المشاريع، مدير مشروع الاتصالات، مدير مشروع لخدمات الأعمال. ضوابط اشترطت الوزارة ألا يقل مرتب العامل السعودي في مهن إدارة المشاريع عن 6000 ريال، في حين لن يحتسب العامل السعودي في مهن إدارة المشاريع الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين في هذا القرار، وبحسب الاشتراطات الواردة في الدليل الاسترشادي فإن المنشأة التي لديها عاملان سعوديان فإن عليها استبدال 6 عاملين وافدين بعاملين سعوديين ليصبح المجموع 8 سعوديين من أصل 22 عاملا في مهن إدارة المشاريع خلال مهلة التصحيح لتحقيق نسبة توطين مهن إدارة المشاريع في المنشأة. تنفيذ العقوبات تشير الوزارة إلى أنه في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، فسوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ القرار، وسيتم تطبيق العقوبات في حق المنشآت التي تقوم بمخالفة بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات، ومن ضمن العقوبات حرمان المنشأة من نقل الخدمات إليها، وإيقاف رخص العمل، والاستقدام.
