كشف تقرير صادر عن الأمانة العامة للفصل في منازعات الأوراق المالية للربع الأول من العام الجاري، ارتفاع نسبة الدعاوى الواردة إلى اللجان بنسبة 26.82%، مقارنة بذات الفترة من العام الفائت، فيما ارتفعت نسبة الدعاوى الواردة إلى لجنة الاستئناف بنسبة 1.08%، وعلى صعيد القرارات الصادرة عن اللجان، فقد ارتفعت قرارات لجنة الفصل بنسبة 4.30%، فيما ارتفعت قرارات لجنة الاستئناف بنسبة 21.43%. ويشير التقرير إلى أنه قد بلغ متوسط فترة التقاضي لدى لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية 5.29 أشهر في الربع الأول لعام 2023 م، مقارنة ب7.64 أشهر للربع الأول لعام 2022. عقود المرابحة ولفتت الأمانة إلى مبادئ لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، فيما يتعلق بعقود المرابحة والتسهيلات الائتمانية، بحيث تعد في الأصل أعمالاً مصرفية يقتصر حق مزاولتها على البنوك المرخص لها، في حين أن شركات الوساطة تمارسها بصفة استثنائية بحسب لائحة مؤسسات السوق المالية، وبذلك يتحقق للمنازعات الناشئة عن هذا النوع من العقود صفة المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية إذا تمت من قبل شركات الوساطة، في حين يخرج نظر المنازعة عن اختصاص لجان الفصل إذا تمت عن طريق البنوك. بيع الأسهم بدون إذن ولفتت الأمانة إلى أن التعويض المستحق عن التصرف في الأسهم بدون إذن مع إيداع قيمتها في حساب المدعي، وذلك باحتساب عدد الأسهم التي يمكن للمدعي شراؤها من السوق في يوم المكنة «العلم»، والتي يغطيها الرصيد النقدي وبمتوسط سعر السهم في ذلك التاريخ، مع مراعاة ما قد يطرأ على تلك الأسهم من منح وتجزئة، ويتم مقارنتها بإجمالي عدد الأسهم التي تم التصرف بها، كما يضاف للتعويض المنح والأرباح للأسهم التي تم التصرف فيها بدون إذن خلال الفترة، وكذلك التعويض بمتوسط سعر السهم خلال كامل الفترة للأسهم التي تم بيعها، ولم يغطها الرصيد النقدي من تاريخ العلم إلى تاريخ صدور القرار. التعويض عن الحرمان من الاكتتاب وأشارت الأمانة إلى أن من ضمن مبادئها، فيما يتعلق بالتعويض عن الحرمان من الاكتتاب في زيادة رأس المال أو في حقوق الأولوية، بأن التعويض عند عدم تنفيذ المؤسسة المالية لطلب المستثمر بالاكتتاب في حقوق الأولية، ومتوسط سعر السهم في أول يوم تداول لتلك الأسهم، ويطرح من ذلك قيمة التعويض الذي حصل عليه المساهم من الشركة نتيجة اكتتابه في أسهم حقوق الأولوية، والناتج يضرب في عدد الأسهم المراد الاكتتاب بها، وناتجه هو مبلغ التعويض المستحق. الدعاوى الجماعية في الحق الخاص يقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر. تشترك دعواهم في الأسس النظامية، والوقائع المدعى بها، وموضوع الطلبات. أي قرار يصدر عن اللجنة يؤثر في جميع أطراف الدعوى الجماعية.
