أشار المحللون إلى أن الإجراءات التي قام بها الجنود المتمردون الذين أطاحوا برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم، تهدف إلى تعزيز قبضتهم على السلطة، بينما يستعدون للدفاع ضد أي محاولة عسكرية من قبل القادة الإقليميين لإعادة السلطة. وأمر الجنرال، عبد الرحمن تشياني، القوات المسلحة النيجرية بوضع أقصى درجات التأهب تحسبًا «لتهديدات العدوان على الأراضي الوطنية»، وطلب من الحكومتين اللتين يقودهما الجيش في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين إرسال قوات للمساعدة في الدفاع عنهما. كما أصدرت يوم الاثنين موعدًا نهائيًا للسفير الفرنسي لمغادرة البلاد وعقدت اجتماعًا لحشد الدعم لإجبار القوات الفرنسية على الخروج. سياسة صحيحة وذكر ماكرون «إن سياستنا هي السياسة الصحيحة»، وقال أمام جمع من السفراء الفرنسيين في باريس: «الأمر يعتمد على شجاعة الرئيس محمد بازوم والتزام دبلوماسيينا وسفيرنا على الأرض الذي سيبقى رغم الضغوط». وقال صديق أبا، وهو باحث نيجيري ورئيس المركز الدولي للتأمل والدراسات حول منطقة الساحل ومقره باريس، إن المجلس العسكري يحاول تعزيز موقفه ورفض محاولات الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (إيكواس) للضغط على الحكومة العسكرية للتراجع عن الانقلاب. وقال نيت ألين، الأستاذ المشارك في مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية، إن «خطر الحرب بين النيجر والكتلة الإقليمية لا يزال مرتفعًا للغاية». وقف الانقلاب وبينت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنه يتعين عليها وقف الانقلاب في النيجر «لوقف دوامة الانقلابات» في غرب أفريقيا، وفي اجتماع مع مولي في، كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين للشؤون الأفريقية، اتهم رئيس الكتلة، الرئيس النيجيري بولا تينوبو، المجلس العسكري في النيجر بمحاولة «كسب الوقت» بعد فشل المحادثات لإعادة بازوم، الذي لا يزال رهن الاحتجاز. وقال تينوبو إن «إجماع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هو أننا لن نسمح لأي شخص بشراء الوقت بشكل غير صادق»، مضيفًا أنه يعوق الكتلة «على الرغم من استعدادها لجميع الخيارات» التي قد تشمل التدخل العسكري في النيجر. الإيكواس لم تقدم تفاصيل حول الشكل الذي سيبدو عليه التدخل العسكري سوى استخدام بما يسمى بالقوة الاحتياطية. تواجه كل من مالي وبوركينا فاسو تحديات أمنية داخلية. تشكل نيجيريا ما يقرب من نصف إجمالي الأفراد العسكريين البالغ عددهم حوالي 450 ألفًا في الدول الأعضاء ال 11 المتبقية في الكتلة.
