الزام المحلات التجارية باستخدام اللغة العربية في الفواتير والعقود

أكدت وزارة التجارة والصناعة على المنشآت والأسواق والمحلات التجارية استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعقود وعروض الأسعار والمطبوعات وشهادات الضمان، مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية "لغة إضافية",وذلك تنفيذا لما يقضي به نظام البيانات التجارية حتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقاً للغة الأساسية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنها مستمرة في ضبط مخالفات المحلات التجارية التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع ، مشيرة إلى أنها ستبدأ اعتبارا من 1/1/1434 في ضبط مخالفات عدم التقيد باستخدام اللغة العربية في البيانات التجارية المقدمة أو المعروضة للمستهلك.
وبينت أن نظام البيانات التجارية يلزم أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية سواءً في الفواتير أو بطاقة السعر أو الأغلفة خاصة مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور ,كما تضمن النظام عقوبة مالية للمخالفين تصل إلى (100.000) ريال على أن تضاعف الغرامة إلى الضعف وإغلاق المحل لمدة تصل إلى سنة كاملة في حالة تكرار المخالفة.
ودعت وزارة التجارة والصناعة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية إلى التقيد بذلك والالتزام فوراً بوضع بطاقة السعر على معروضاتها واستخدام اللغة العربية كلغة أساسية في جميع أوراقها التجارية من فواتير وعروض وعقود تقدم أو تعرض للمستهلك.