تستغرب تباين بعض الآراء في مواقف لا تحتاج لاجتهاد على اعتبار أن القانون كفيل بوضع التفاسير، وبالتالي الأخذ والرد وتباين الطرح تثير الكثير من التساؤلات، لن أطيل سرد التوطئة، وما أرمي له قضية لاعب الهلال محمد إبراهيم كنو التي كثر الحديث عنها رغم وضوح بنود القانون في تفنيد المواد، وأستثني قضية حمدالله الخانقة بين النصر والاتحاد لأنها فعلاً تحتاج للتثبت من بعض القرائن، حقيقة لا أجد مبررا لتقاذف قضية كنو ما بين المثلث، لجنة الانضباط، وغرفة فض المنازعات وثالثة الأثافي مركز التحكيم، الذي لجأ إليه الهلال كحل أخير بعد أن صب فريق غرفة فض المنازعات عقوبات متتالية صوب الهلاليين لم تحدث من قبل لنادٍ آخر رغم تشابه القضايا التي لاحت في السابق وعولجت بهدوء، بل إن هناك ما هو أوضح ولم يصدر بحقها ذات الضربات التي وجهت لنادي الهلال، وقد يكون التوقيت أقساها، الذي أصدر ليلة عيد الفطر المبارك، وهو أمر لا يقبله ذوق جميع الأعراف والقوانين، الهلال جدد مع اللاعب كنو بناء على خطاب مكتوب من اللاعب يفيد بأنه لم يتجه لأي فريق آخر، وبالتالي كانت إجراءات التسجيل سليمة ورفعت الأوراق في حينها ولا تغلفها شوائب، لن أطيل بهذا الصدد لكي لا ينحاز ما أطرحه صوب طرف، لأن الأهم المصلحة العامة وبتر كل ما يعكر الأجواء، ووضع النظام أساس في كل ملامح العمل، ومادام أننا سننطلق من تلك القاعدة يتعين تسكين اللوائح و الخروج من مسالك نظامية، ولا يلتفت لكمية الضجيج الذي يحيط بالقضية، ولعل الجانب المؤلم أن هناك العديد من رجالات القانون يفند الأمور بطريقة تختلف عن الآخر، وكأن الأنظمة تسير بالمزاج وليس بالطرق المنصوص عليها، وهو الجانب الذي ننشد تجسيده في كل القضايا دون استثناء، الأمر الآخر تراكم ديون الأندية والعودة للمربع القديم والشكاوى التي تلاحقها في محكمة الكأس، حقيقة ما يحدث يحتاج للبتر ومعاقبة المتسببين في ذلك، خاصة وأن القيادة -حفظها الله- سبق وأن صفرت الديون، وفي ذات الوقت حذرت من تبعات العودة لأخطاء الماضي، وبالتالي يفترض معاقبة المتسببين حتى لو تركوا كرسي الرئاسة، يحاسبون على قدر ما فعلوه، وبذات الوقت التعرف على الأسباب وتوضيحها لسلخ مثل تلك الجوانب التي باتت معضلة تقف أمام تنامي رياضتنا، أخيراً حل القضايا التي تحيط برياضتنا مطلب قبل الدخول في المعمعة العالمية التي تحتاج للتركيز وتغييب التشتت.
