تعهدت المملكة المتحدة، الإثنين، تخفيف شروطها لاستقبال مزيد من الأوكرانيين الذين تقيم عائلاتهم ضمن أراضيها، لكنّها استبعدت فتح حدودها بالكامل أمام اللاجئين الهاربين من الغزو الروسي. وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في كلمة أمام مجلس العموم أن «إجراءات التدقيق البيومترية والأمنية أساسية وستبقى كذلك»، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات «حيوية لضمان أمن البريطانيين». وتعرضت لندن لانتقادات لقلة سخائها في استقبال أوكرانيين هاربين من بلادهم بسبب الغزو الروسي. وفي إعلان أكثر تحفظا مقارنة بنظرائه الأوروبيين أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أن المقيمين في المملكة المتحدة بإمكانهم أن يستقدموا على الفور أفراد عائلاتهم المقيمين في أوكرانيا. والإثنين أعلنت وزارة الداخلية أن هذا «المسار الإنساني» من شأنه أن يتيح لنحو مئة ألف شخص أن «يجدوا ملاذا» في المملكة المتحدة. لكن باتيل قالت إن أقارب «البريطانيين الذين لا يستوفون الشروط الاعتيادية (للحصول على تأشيرة) ممن تمكنوا من تخطي إجراءات التدقيق الأمني (نحن) سنمنحهم الإذن بدخول (أراضي) المملكة المتحدة». وأشارت إلى أن هذه الخطوة من شأنها «أن تمكن البريطانيين وكل مقيم في المملكة المتحدة من استقدام أفراد عائلاتهم الأوكرانيين فورًا». وكانت انتقادات وجهت إلى الحكومة البريطانية في نهاية الأسبوع على خلفية موقف وزير الدولة لشؤون الهجرة كيفن فوستر. وكان فوستر قد شدد في تغريدة، عاد وحذفها، على أن الأوكرانيين يمكن استقبالهم بصفتهم عمالا موسميين، مما أثار الاستهجان. وشدد المنتقدون على التباين الكبير بين التعهدات البريطانية وتلك التي أعلنها الاتحاد الأوروبي الذي يؤيد منح الأوكرانيين حماية موقتة من شأنها أن تخولهم الحصول على إقامة تصل إلى ثلاث سنوات في الاتحاد الأوروبي والعمل في دوله. ومنذ بدء الهجوم الروسي على بلادهم، الخميس، غادر نحو 500 ألف شخص أوكرانيا للجوء إلى بلدان محاذية، توجه أكثر من نصفهم إلى بولندا، وفق المفوض السامي للاجئين في الأممالمتحدة فيليبو غراندي.
