صرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن " العميد الركن تركي المالكي بأنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ (22 يناير 2022) بشأن ادعاء المليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من إيران باستهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة، وماتم الإعلان عنه من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث بتاريخ (27 يناير 2022) والمتضمن مباشرة إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمتعلقة بإدعاء الميليشيا الحوثية استهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة. وأوضح العميد المالكي بأن هناك 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف كسجون بمدينة (صعدة) ويتم استخدامها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، وأن اقرب سجن يقع على مسافة 1,8 كلم من الموقع محل الادعاء، كما أن الموقع المستهدف "معسكر الأمن الخاص" بصعده وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وكذلك دعمه للمجهود العسكري بالعمليات العدائية وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأضاف العميد المالكي بإن ماتم الإعلام عنه ونشره من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعه لها محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات الغير حكومية الدولية. وبيّن المالكي بإنه يجري الترتيب لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الانسانية باليمن ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف لإطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع العسكري محل الادعاء ومناقشة الرواية الحوثية المضللة ، وطلب تبادل المعلومات المتوفرة لديهم بحسب البيانات الصادرة من بعض المنظمات بزيارة الموقع محل الادعاء، حيث أنه لم يتم اخطار التحالف او تلقيه اي طلب بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف من أي منظمة أممية او منظمة غير حكومية دولية ولم يثبت للتحالف وجود اي علامات للتمميز بحسب نصوص وأحكام القانون الدولي الانساني. وأكد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك ، وفي حال وجود اي ادعاء فإنه يتم النظر اليه وأخذه على محمل الجد وفق الآلية الداخلية بقيادة القوات المشتركة للتحالف وبما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية ، مشدداً على أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية او مخالفة احكام القانون الدولي الانساني والمتعلقه بمراكز الاحتجاز الوارده بالمادة 23 من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (2ج) من المادة 5 بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.
