الفلبين ومعضلة الاستقدام

الاستقدام من الفلبين أصبح معضلة، فإما الإيقاف أو التقنين أو البحث عن دول شرق آسيوية أخرى لديها الاستعداد لتغطية الطلب الكبير والمتزايد. الخطوط الفلبينية توقف الرحلات، وهيئة الطيران المدني الفلبينية تعقد وصول الرحلات بوضع كوتا لكل شركة طيران، حيث لا تسمح بدخول أكثر من 1500 مسافر يوميا لمطار مانيلا الدولي، بالإضافة إلى تعقيدات وزارة العمل الفلبينية ومكتبها (بولو) في الرياض وجدة، وما يتخذون من إجراءات استفزازية لوكالات الاستقدام السعودية والكفلاء.
لذا أنصح أن نستبق الأحداث، فأنا ومن واقع خبرة بالفلبين، أقول إنهم يخططون لأمر ما، وملف تصدير العمالة إلى السعودية مفتوح دائما على طاولة وزير العمل الفلبيني، السيد سيلفستر بيلو، الذي مع كل مشكلة تحدث يهدد برفع توصية للرئيس بإيقاف تصدير العمالة للسعودية.
وما حصل ليس ببعيد، عندما أصدر قرارا بإيقاف تصدير العمالة دون سابق إنذار، وأوقف سفر العمالة بعد أن قطعوا كارت صعود الطائرة إلى الرياض والدمام في 27 مايو الماضي، وتسبب في تكدس العمالة حتى يحصل على خطاب من السفارة،يؤكد أن «الحجر الصحي المؤسسي يتحمل تكاليفه الكفيل».
والحل هو البحث عن دول شرق آسيوية بديلة، وهذه نصيحة قبل أن نفاجئ بإيقاف تصدير العمالة المنزلية، وأظن أن هناك دولا على استعداد لتلبية الطلب مثل تايلاند وفيتنام وغيرهما.
الفلبين بدأت في فتح خطوط تصدير عمالة جديدة، وآخرها إلى إسرائيل، بعد أن منعوها من سنوات، وهذا دليل على تكدس العمالة لديهم. وبالأمس الصحف الفلبينية تحدثت عن احتجاجات لبعض منظمات المجتمع المدني الخاصة بالعمال، وعدم توافر الوظائف، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل.
«مترو مانيلا» يعيش في ظلام دامس مع زيادة الضغوط الاقتصادية بسبب تطبيق بروتوكولات الحجر الصحي، المعزز أخيرا بدءا من 6 إلى 20 أغسطس، وقابل للزيادة، وهذا الأمر تسبب في انتشار الفقر، بل وصل كثير من الناس إلى حد الجوع، وآخر إحصائية صدرت تقول إن 21.1% من الشعب الفلبيني جياع.
أنا لا أتحدث عن هذه الأرقام وأطلب أن نستغل الأزمات، لكن أطلب أن تكون اتفاقيات الاستقدام مع بلدي عادلة، وتحقق مصلحة وكالات الاستقدام والكفلاء في آن واحد، دون ظلم المكفول وحقوق الحكومة الفلبينية، حيث إن تصدير العمالة أحد أهم منابع الاقتصاد الفلبيني.