حددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" خلال إجازة عيد الأضحى للعام الجاري 1441ه، وذلك استناداً إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام مراقبة البنوك في شأن تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها، وقرار مجلس الوزراء القاضي بالتأكيد على أن المؤسسة هي الجهة المختصة نظاماً، بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها "ساما" في هذا الشأن. وأوضحت المؤسسة في تعميم لها، أن بداية إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية بنهاية عمل يوم الثلاثاء 7 / 12 / 1441 ه الموافق 28 / 7 / 2020 م، على أن تستأنف أعمالها يوم الأربعاء 15 / 12 / 1441 ه الموافق 5 / 8 / 2020 م (حسب تقويم أم القرى)، مؤكدةً في هذا الصدد؛ على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل معها للعمل في فترات معينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة. وبشأن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"؛ بيّنت مؤسسة النقد أن عمل نظام "سريع" ينتهي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية عمل يوم الأربعاء 8 / 12 / 1441 ه الموافق 29 / 7 / 2020 م، على أن يعود للعمل يوم الاثنين 13 / 12 / 1441 ه الموافق 3 / 8 / 2020م (حسب تقويم أم القرى)، مع التنبيه بأن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع. عمل مراكز التحويل المالية كما أعلنت "ساما"، أنه تقرّر إتاحة تمديد أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك والمصارف، والسماح لتلك المراكز كافة بالعمل طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت ابتداءً من الساعة (السابعة) صباحاً حتى الساعة (الخامسة والنصف) مساءً وفقاً لتقدير كل بنك، بشرط ألاّ تقل ساعات عمل الفروع عن الأوقات المحددة في تعليمات المؤسسة. الإجراءات الاحترازية وشددت المؤسسة، على ضرورة التزام مراكز التحويل المالية بعدد من الضوابط؛ تتمثل في التقيّد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين إلى مقارّ العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (COVID-19) داخل أماكن العمل الصادر عن وزارة الصحة، وكذلك استمرار العمل على تطوير القنوات الإلكترونية وخصوصاً التطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية لتمكين العميل من الحصول على جميع الخدمات المتعلقة بالتحويل إلكترونياً، بما في ذلك إضافة المستفيدين، وتكثيف الحملات التوعوية التي تهدف إلى حث العملاء على استخدام تلك القنوات عند إجراء عمليات التحويل بمختلف الوسائل وبمختلف اللغات، وإلزام مراكز التحويل باستمرار تكثيف الحراسات الأمنية لدى فروعها بما يضمن تنظيم مسارات الانتظار داخل وخارج الفروع، والتباعد بين العملاء بما يتوافق مع التعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة في هذا الشأن، إلى جانب استمرار التوسع في تفعيل الفروع المتنقلة لمراكز التحويل لخدمة الشركات في مواقعها. وفي إطار الحد من استخدام قنوات التحويل التقليدية، والاستفادة من القنوات الإلكترونية لإجراء الحوالات مثل: أجهزة الخدمة الذاتية (kiosk)، وأجهزة الصرف الآلي، وتطبيقات الهواتف الذكية؛ أكدت مؤسسة النقد في هذا الصدد على البنوك استمرار العمل بالإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية، التي تشمل الإعفاء من رسوم التحويل عبر القنوات الإلكترونية مثل: أجهزة الخدمة الذاتية (kiosk)، وأجهزة الصرف الآلي، وتطبيقات الهواتف الذكية، وكذلك تطبيق رسوم التحويل لخارج المملكة عبر القنوات التقليدية (فروع البنوك أو مراكز التحويل) (25) ريالاً بحدٍ أدنى، مع التقيد بعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم الواردة في التعرفة البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم 381000095093 وتاريخ 10 / 9 / 1438ه، إضافة إلى إتاحة فتح العضويات لدى مراكز التحويل عن بُعد، مع اشتراط التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وأكدت مؤسسة النقد على أنها ستتابع من خلال جولاتها التفتيشية التزام مراكز التحويل بالضوابط المشار إليها أعلاه، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام.
