أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتداداً لحرصه للتخفيف من الآثار المترتبة من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد على القطاع الخاص، والتي سبقها حزمة من الأوامر المتمثلة بالدعم والإعفاء والتحفيز التي من شأنها مساندة القطاع الخاص لمواصلة أعماله وعدم تأثره والعاملين فيها من تبعات أزمة وباء كورونا، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات الجانب الاقتصادي وقطاع النقل الخاص، والتي تأتي ضمن تفقده لمصالح أبنائه المواطنين ودعمًا للقطاع الخاص ودليلًا على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني. أشار الأمير محمد بن ناصر إلى أن تلك القرارات جاءت مبشرة لتنشر مشاعر الفرح لدى كافة أبناء المنطقة، وكافة مناطق المملكة نتيجة الرعاية الأبوية الصادقة وتلمس احتياجات المواطنين عن قرب، مضيفا أن صحة المواطن والمقيم وسلامته هي الغاية الأعظم والهدف الأسمى والأولوية القصوى. مبادرات بدوره، نوه نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن، معتبراً أنه يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يهم الوطن ويوفر سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم في هذا الوطن العزيز. قال الأمير محمد بن عبدالعزيز "تضمن الأمر الملكي الكريم عدداً من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص ليؤكد مدى الحرص والدعم من القيادة الحكيمة تجاه القطاع الخاص استباقاً لما قد تحدثه تداعيات القرارات الاحترازية للقطاعات الخاص وانعكاساته السلبية على قطاع الأعمال والقوى العاملة وعلى الاقتصاد السعودي". أبان أن الأمر الكريم جاء ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على استمرار أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون رافداً لاقتصاد بلادنا المتين سواء من خلال أزمة كورونا أو ما بعدها.
