طريق المملكة والقفزات التنموية

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن طريق الحرير الذي تقوده الصين، بهدف تسهيل وتسييل حركة بضاعتها وتجارتها إلى مختلف دول العالم. أعتقد حان الوقت لدراسة طريق المملكة من خلال عمليات ربط متكاملة بقارتي إفريقيا وأوربا، وكذلك الصين عبر باكستان، خاصة في ظل توفر المقومات الأساسية والعلاقات المتميزة التي تربط المملكة بغالبية دول العالم. واستضافة المملكة القمة العربية الإفريقية، وقمة مجموعة العشرين خلال العام الحالي 2020، تكون البداية، ونقطة الانطلاق من جسر الملك سلمان من نيوم، إلى سيناء وصولا إلى المحيط الأطلسي، وطريق ثان من جدة إلى السودان وصولا إلى موريتانيا، وطرق سكك حديدية وبرية من جنوب ميناء عدن إلى شمال المملكة، ومن شرقها إلى غربها إلى أوروبا وروسيا عبر خط الحرير بجورجيا، وكذلك بجسور السكك الحديدية التي تسهم في تسهيل حركة التجارة والمسافرين من خلال طريق تربط الحدود والمدن السعودية وشواطئها من ساحل الأحمر، مما يسهم في ظهور مدن جديدة وكثيرة على ساحل البحر الأحمر، فضلا عن المدن الصناعية والمناطق اللوجستية، وكذلك مد سكك حديد الرياض الدمام بدول الخليج، ومنطقة مكة المكرمة.
إن تمت عملية الربط ستسهل الحركة التجارية، بحيث تصل البضائع والركاب ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب في أقل من عشر ساعات.
والسكك الحديدية تسهم في تقليل تكلفة الطرق البرية وخفض صيانتها، وتوفير فرص العمل للتخصصات المهنية الخاصة بهذا القطاع وتنمية السياحة في ربوع المملكة، وتسهم في تحقيق السلامة على الطرق، وتخفيف حدة الاختناقات المرورية. ويحقق النقل بأمان، سواء بالنسبة لنقل الركاب، أو بالنسبة لشحن البضائع، بالإضافة إلى ربط المناطق مع بعضها، كما تساعد في نمو القطاعات الصناعية واللوجستية، ويكون من الأفضل الاعتماد على السكك الحديدية في مناطق الإنتاج غير الساحلية وشبه الصحراوية. شبكات السكك الحديدية تدعم التنمية الاقتصادية لارتباطها بشكل مباشر بتسهيل الحركة التجارية ومواقع الإنتاج والمدن الصناعية، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية والموانئ البحرية، مما يسهم في تسييل حركة البضائع ونقل الركاب، وتصل الدولة إلى آفاق اقتصادية أرحب تنعكس على المواطنين والحجاج والسياح، بحيث يفوق عدد زوار المملكة كل التوقعات، مع المحافظة على طابعها الخاص الممتد من عراقتها وأصولها.