أكد المستشار في الهيئة السعودية للحياة الفطرية وعضو هيئة التدريس في جامعة الطائف الدكتور محمد شبراق ل«الوطن»، أن النظام يمنع صيد الغزلان منذ مدة طويلة، ومن المعروف أن أحد أهم أسباب انقراض هذه الحيوانات واختفائها من أماكن انتشارها هو الصيد الجائر. وطالب شبراق ردا على المقطع المتداول حول شخص يصطاد الغزلان، بمحاسبة كل من يقومون بعمليات الصيد الجائر. قلة الأعداد أوضح شبراق أنه كلما كان عدد الحيوانات قليلا ومهددا بالانقراض فإن صيد الحيوان الواحد سيكون له تأثير، فالغزلان عادة تسير في أوقات محددة حسب نوعها فنجد الإناث وحدهم والذكور وحدهم ثم يلتقون في أماكن كي تتم عملية التزاوج، وبعض الغزلان مثل «الريم» تتجمع على هيئة قطعان كبيرة، مضيفا أن عدد الغزلان في المملكة قل كثيرا عما كان في خمسينيات القرن الماضي، وكانوا في الجنوب قديما من كثرة الغزلان يقوموا بإبعادها عن أغنامهم، وأكد شبراق أن كل من يقوم بقتل الحيوانات محاسب عند الله وليس فقط المحاسبة حسب الأنظمة والقوانين، وأن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة، والمسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع في الحد من هذه الممارسات. أماكن الغزلان أوضح شبراق أن أماكن تواجد الغزلان بأنواعها الموجودة بالمملكة في جزيرة فرسان وبعض المناطق المحدودة صعب الوصول إليها من جبال السروات، كذلك المحميات والتي قامت الهيئة السعودية للحياة الفطرية بجهود جبارة في إعادة إطلاق هذه الأنواع، على سبيل المثال محمية عروق بني معارض التي يتواجد بها غزال الريم والمها العربي والأدمي، مشيرا إلى أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية توعدت بإيقاع أقصى العقوبات لمن قام بهذا الفعل في حال تبينت صحته. الأنظمة والقوانين تنص المادة الثانية من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية على أنه لا يجوز لأحد مباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو من تفوضه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما نصت المادة الثالثة من نفس النظام على أن الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه لغير صاحبه. وعن العقوبات وفقا للمادة السادسة من نفس النظام فإنها تتضمن غرامات مالية، ويجوز ضبط الأسلحة والأدوات والآلات، وكذلك الحيوانات والطيور التي تم اصطيادها، ويجوز مصادرتها في حال ثبوت المخالفة.
