أصدرت وزارة العمل توجيها ببدء تطبيق توطين 4 إدارات بالإيواء السياحيّ. إصدار وزير العمل هذا القرار، لا بد أن تكون له متابعة من الوزارة، وتبذل كل جهدها للتأكد من تنفيذ الجهات المعنية لمضمونه، لأهميته القصوى، ومردود تنفيذه الجيد. والمملكة العربية السعودية أصبحت اليوم غيرها بالأمس، إذ إن بعض القرارات التي كانت تصدر، تنام في الأدراج بفعل فاعل، مثل الأوامر والتوجيهات التي سبق أن صدرت بمنع التدخين في الدوائر الحكومية، والأماكن العامة، وكذا ما صدر بشأن تسجيل الإبل، ووضع الأحزمة الفوسفورية عليها، حفاظا على أرواح المارة في الطرق الطويلة. أما اليوم، فقد أصبح للقرارات الوزارية حظٌ من القوة والتنفيذ، وفرض غرامات على المخالفين لنصوصها، وأن يكون التنفيذ فوريّا، ولا هوادة ولا وساطة ولا مجاملة تعتريها، وقد رأينا كثيرا من الحزم والعزم على التطبيق في خدش الذوق العام وفي تلوث البيئة، وسمعنا عن تطبيق العقوبات الرادعة على مرتكبيها، وبهذه الطريقة ستتحول بلادنا إلى أنموذج الوطن النظيف والجاذب للزوار والسياح. والذي لفت انتباهي وأثار إعجابي، هو ما أسمعه أو أقرؤه من القرارات الوزارية الحازمة التي تصدر بين آونة وأخرى خلال هذا العام، إذ إنها تدل على أن هناك وعيا وزاريّا حقيقيّا، لتطبيق مضمون تأدية اليمين أمام خادم الحرمين الشريفين، حال استلام الحقائب الوزارية، وأن مضمون اليمين هو تنفيذ ما تعنيه الوزارة. وختاما، أتمنى لوزير العمل النجاح في مشواره، وأن يكون مشواره فاصلا فولاذيا، بين التوطين قديما وحديثا. فإلى الأمام إلى الأمام، فقد طال انتظار طالبي العمل من شبابنا وشاباتنا، وبالله التوفيق ومنه السداد.
