لتجديد رخصة القيادة تحتاج إلى فحص نظر يتم اعتماده آليا، عبر نظام إلكتروني مرتبط بوزارة الداخلية، أو لاستقدام عمالة أجنبية أيضا، عندما تحتاج إلى فحوص يتم اعتمادها آليا كذلك، كمتطلب من متطلبات الحصول على هذه الشؤون المرتبطة بالإجراء الرسمي. المشكلة ليست هنا، المشكلة في أن هذه الفحوص يتم احتكارها غالبا من قبل المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة، وطبعا مقابل مبالغ مادية معينة أراها باهظة نوعاً ما، ففحص العيون مثلا لا يكلف المنشأة «ولا ريال»، بينما يدفع الشخص ما يتراوح بين 100 و300 ريال! ناهيك عن تحاليل الكبد الوبائي والإيدز وغيرها مما تتطلبه العمالة علاوة على اللقاحات. في رأيي أن قصر هذه الفحوص على المنشآت الخاصة تشوبه أمور من أهمها أمران: الأول: أن بعض المنشآت الخاصة معروفة بالتساهل و«تمشية الأمور»، لأن الهدف الأول لديها وأقولها بالفم المليان: هو «المكسب المادي»، فتجد طبيب العيون يجري فحصا لعيني السائق الذي يريد عمل رخص قيادة ويتم اعتماده آليا، والفحص في حقيقته لا يتعدى سؤالا واحدا -إن وجد- وهو «هل تعاني من مشاكل في النظر؟!»، والمعروف طبيا أن كثيرا من المشكلات البصرية لا يعلم عنها المريض نفسه، ولا تظهرها سوى الفحوص المختصة، أضف إلى ذلك أن البعض من المرضى يخفي ما لديه خوفا من ألا يحصل على الرخصة، كمن لديه عمى ألوان مثلا لا حصرا، وقس على ذلك فحوص الدم للعمالة المستقدمة وما يترتب عليها من أمراض خطيرة، أضف إلى ذلك الجرعات التحصينية التي يجب أن يتلقاها الوافد والتي ربما كانت عبارة عن «شخطة على ورق». وقبل الختام أتساءل، هل وزارة الصحة ترسل «زائرها السري» لهذه المنشآت الخاصة؟! في ظني أني لم أسمع بشيء كهذا حدث، فقط تجده مزواراً للمنشآت الحكومية، والتي لا مقارنة بين انضباطها ومصداقيتها مقارنة بالمنشآت الخاصة! ختاما أقترح أن يتم اعتماد هذه الأمور في المستشفيات الحكومية لضمان مصداقيتها أولاً، ولا مانع إن دفعت مبالغ رمزية تعود بالنفع على المنشأة الحكومية، بدلا من أن تلتهمها الخلايا اللاهمة التي تفرزها المستشفيات والمنشآت الصحية الخاصة التي لا يهمها سوى «كم حصلنا اليوم؟!». اقتراحي جاء نتيجة معاينة أرض الواقع، ولعله يرى النور وهو بتجرد يهدف إلى ضمان الرعاية الصحية المقدمة ومصداقيتها، ويعود بالنفع المادي على وزارة الصحة، ودمتم بصحة.
