360 مليارا مخصصات 3 قطاعات واستمرار حساب المواطن

فيما أعلنت المملكة، أمس، الميزانية العامة للدولة لعام 2020، حيث قدرت وزارة المالية الإيرادات ب833 مليار ريال والنفقات العامة ب1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع في حدود 187 مليار ريال، كشف وزير المالية محمد الجدعان استمرار برنامج حساب المواطن المخصص لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي للإعلان عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، بحضور عدد كبير من المختصين والمهتمين.
المراجعة الدورية
قال الجدعان، إنه تتم حاليا المراجعة الدورية لمبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 للتأكد من أنها تحقق المستهدف، مبينا أن عددا كبيرا من مبادرات تحقيق الرؤية وصلت إلى مستهدفات 2020 بنهاية هذا العام.
كفاءة الإنفاق
أضاف الجدعان أن هناك ضرورة لمراجعة مدى الحاجة لوجود برامج إضافية للتركيز على قطاعات معينة تكون واعدة وتسرع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحا أن هذا العمل الدوري للمراجعة سينتهي بنهاية الربع الأول من 2020، مبينا في الوقت ذاته أن المملكة ستواصل رفع كفاءة الإنفاق، مبينا أن مركز كفاءة الإنفاق حقق نتائج جيدة في 2019.
تنفيذ المشاريع
ذكر وزير المالية أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسية، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030.
أثر سلبي
قال وزير المالية ردا على سؤال طرحته «الوطن» عن استغلال بعض الجهات الحكومية بند استقطاب الكفاءات في رفع أجور الموظفين، إن ارتفاع مستوى الأجور المبرر مقبول، ولكن تنافس الجهات الحكومية مع بعضها في رفع أجور الموظفين سيكون له أثر سلبي يستوجب التدخل لإيقافه، ومن واجب الحكومة بشكل عام التأكد من عدم وجود أجور عالية وغير عادية.
3 قطاعات
استحوذت قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم على %35 من إجمالي الإنفاق المعتمد في ميزانية 2020، وذلك بأكثر من 360 مليار ريال.
وقال وزير المالية، إن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، وتواصل ميزانية 2020 التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد.