أكد وزير المالية محمد الجدعان تمتع المملكة بتنوع ونمو في الاقتصاد، مشيراً إلى أنها أحدثت إصلاحات كبيرة منذ عامين صُممت للاستجابة للتحديات حتى أصبحت في مقدمة دول العالم في مجال الإصلاح، وأكد الجدعان خلال حديثه في جلسة، أمس، ضمن «مبادرة مستقبل الاستثمار»، وحملت عنوان «ما مستقبل الشرق الأوسط؟، كيف تحولت المنطقة إلى محور استثمار عالمي؟»، وشاركه فيها كل من وزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، أن المملكة تسعى إلى أن يكون الاقتصاد منيعاً تجاه التحديات العالمية والمحلية من خلال تحسين جميع القطاعات، والاهتمام بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي، واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية جوهرية. ارتفاع الثقة بين الجدعان أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي للمملكة هذا العام زاد 3 %، وقال «أعتقد أن صندوق النقد الدولي غيّر توقعاته للاقتصاد السعودي نتيجة الأثر على الناتج النفطي، نظراً لقرار المملكة بتخفيض إنتاج النفط، إضافة إلى تأثير البرنامج الإصلاحي بالمملكة، وهو ما اتخذته مع دول أوبك للتأكد من أن هناك سوقاً مستقرة والاستدامة على المدى الطويل للصناعة»، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة زاد منذ بداية العام حتى الآن مما يدل على ارتفاع الثقة. تنسيق بين الجميع قال الجدعان «الحديث عن المملكة يستتبع الحديث عن دول الخليج العربي، والجهود الممتدة لعمليات الإصلاح، والتأكد من التنسيق بين الجميع»، والمملكة تتطلع إلى إصلاحات هيكلية على أرض الواقع، وأحرزت تقدماً كبيراً في عمليات الإصلاح لاسيما في مؤشرات التنافسية والاستجابة من قبل الحكومة للتغيرات والتقنيات والقطاع الخاص، إلى جانب التركيز على صناعات بعينها. نمو متنوع لفت الجدعان إلى النمو الكبير والمتنوع في قطاعات السياحة والتقنية والرياضة والترفيه وغيرها من القطاعات، إلى جانب تحول قطاع الإنشاءات منذ 2014 من نقطة سلبية إلى إيجابية بنسبة 3 % تقريبا، وقال «تركز المملكة على الناتج غير النفطي للإسهام في استقرار النمو والتطوير، وكذلك استهداف مؤشرات الأداء الرئيسة ما بين الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، إلى جانب التركيز على النفط وإنتاجه»، موضحاً أن FDI ارتفع بشكل كبير في المملكة، مبيناً أن عدد التراخيص للاستثمارات الأجنبية ارتفع خلال السنوات ال9 الماضية، ويعد ذلك نموا كبيراً لاسيما أن كثيراً من الاستثمارات الأجنبية ارتفع بنسبة 3 % في مجال القطاع الخاص، وأن هناك طلباً كبيراً على المصروفات الحكومية والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية مثل تحلية الماء ومعالجة المياه ودعم القطاع الخاص للمشاركة في الإصلاحات. آليات تجعل الاقتصاد السعودي منيعا تحسين جميع القطاعات الاهتمام بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي اتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية جوهرية استجابة الحكومة للتغيرات والتقنيات التركيز على صناعات بعينها
