العفو الدولية: قتل بن لادن غير شرعي

انتقدت منظمة العفو الدولية لجوء الولايات المتحدة إلى القوة القاتلة وخصوصا تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن "بشكل غير شرعي" في عملية سرية لفرقة كوماندوز أميركية في باكستان في مايو من العام الماضي.
وقالت في تقريرها السنوي إن "الإدارة الأميركية قالت بوضوح إن العملية جرت وفق النظرية الأميركية لنزاع عالمي مسلح بين الولايات المتحدة والقاعدة، لا تعترف فيه واشنطن بالتشريع الدولي المتعلق بحقوق الإنسان".
وأضافت "في غياب مزيد من التوضيحات من السلطات الأميركية يبدو مقتل أسامة بن لادن غير شرعي".
وأكدت أنها لم تتلق أي رد من واشنطن أواخر 2011 على طلباتها بتوضيح مقتل أنور العولقي وسمير خان في سبتمبر الماضي في اليمن. وتخشى العفو من أن يكون مقتلهما أشبه ب"إعدام خارج القضاء".
كما أشار التقرير إلى أن "عمليات القتل هذه يمكن اعتبارها عمليات إعدام خارج إطار القانون".
وانتقدت المنظمة أيضا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ونددت ب"إفلات المسؤولين آنذاك من العقاب".
واستنكرت عدم قيام كندا بتوقيف بوش عندما قام بزيارة إلى أراضيها وذلك "على الرغم من أدلة واضحة بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم يدينها القانون الدولي، بما فيها التعذيب"، معربة عن أسفها "للإفلات من العقاب" الذي يحظى به مسؤولو الإدارة الجمهورية السابقة في الولايات المتحدة.
وأعربت عن أسفها لعدم قيام الرئيس الأميركي باراك أوباما بإغلاق سجن جوانتانامو، مشيرة إلى أنه وفي أواخر عام 2011 أي بعد عامين على الموعد الذي أعلنه لإغلاق المعتقل "كان لا يزال 171 شخصا موقوفين فيه من بينهم أربعة تمت إدانتهم أمام محكمة عسكرية".
كما انتقد تقرير المنظمة إبقاء خمسة مشتبه بهم متهمين بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 "محتجزين في سجون سرية طيلة أربع سنوات قبل نقلهم إلى جوانتانامو".
وشجب التقرير الأوضاع في السجون الأميركية خصوصا لجهة عدد الساعات التي يوضع فيها موقوفون في زنزانات فردية، وإعدام 43 شخصا العام الماضي جميعم بالحقنة القاتلة.