وزارة العمل تنفي ما يتم تداوله على لسانها من أن إيقاف الخدمات عن المنشآت المتأخرة في صرف الأجور فاقم من معاناة عامليها

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ما يتم تداوله على لسانها من أن إيقاف الخدمات عن المنشآت المتأخرة في صرف الأجور فاقم من معاناة عامليها .
و أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ، عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ، من أن وقف الوزارة لخدماتها عن بعض المنشآت المتأخرة في دفع أجور عامليها فاقم من زيادة و معاناة العاملين الوافدين ، مبيناً أن إجراءات الوزارة جاءت التزاماً بتطبيق النظام و حماية حقوق و مصالح العاملين المتضررين ، و لاسيما على صعيد صرف الأجور في الوقت و بالقيمة المتفق عليها بين أطراف العلاقة التعاقدية .
و سيراً مع أحداث تأخر صرف الأجور ، أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تعطي الحق للعامل المتضرر بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة أو الرجوع لصاحب العمل السابق ، كما أعطته الحق أيضاً في تجديد إقامته فوراًة، و كذلك إجراء خروج و عودة أو خروج نهائي لمن يرغب على أن تكون كل الخدمات مجاناً ، و يتم تحميل رسومها لاحقاً و استقطاعها من مستخلصات المنشأة.
و أبان خالد أبا الخيل أن الوزارة تشدد على المتضررين بضرورة التوجه إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة ، للنظر و البت في شكواهم ، إضافة إلى تمكين العاملين الوافدين المتضررين من مغادرة البلاد ، و السماح لهم بتفويض أو توكيل من ينوب عنهم في متابعة إجراءات مستحقاتهم.