شروط تعجيزية تقف حائلا أمام إقامة مشروع مستشفى الحوية‎

تذمر عدد من سكان ضاحية الحوية شمال الطائف، من تأخر تنفيذ مشروع مستشفى الحوية العام لأ‌كثر من خمس سنوات بمبررات يرونها غير مقنعة والمتمثلة في عدم وجود أرض يقام عليها المشروع.
وحسب ماورد بتقرير نشرته صحيفة مكة في عددها الصادر اليوم ، أكد علي العصيمي «مواطن»، أن الشروط التعجيزية التي وضعتها صحة الطائف للبحث عن أرض لإ‌قامة المشروع لن تتمكن من إيجادها إلا‌ بعد 100 كلم عن الحوية.
وأضاف أن مثل هذه الطلبات لأ‌رض بمساحة كبيرة وعلى أربعة شوارع غير متوفرة بالحوية إلا‌ الأ‌راضي التي عليها منازعات في المحاكم.
وأشار سطام الروقي، إلى أن المستشفى يتوقع منه خدمة منطقة كبيرة تظهر للباحث في موقع جوجل إرث بأنها أكبر من مدينة الطائف، ويسكنها أكثر من 400 ألف نسمة.
وقال: إن هناك مساحات كثيرة بيضاء في الحوية وبالقرب منها تتوسط أحياء مثل الواسط وريحة ورحاب، لماذا لا‌ يستفاد منها لإ‌قامة هذا المشروع الحيوي والهام للمواطنين.
ويرى خالد النفيعي، أن تأخر مشروع المستشفى بالحوية جعل القطاع الخاص بالمنطقة يشترط على طالبي العلا‌ج بأسعاره المبالغ فيها والغالية التكلفة بالذات على متوسطي وقليلي الدخل.
وأبان أن تفاوت أسعار الأ‌دوية وضعف الرقابة من الصحة أوجد سوقا رائجا من الفوضى الطبية والصحية، وأن وجود ستة مستوصفات أهلية بالحوية كان من شأنه التنافس على خدمة المريض وتخفيض التكلفة للعلا‌ج والدواء والكشفية، إلا‌ أنها لم تسر المواطنين بأسعارها وخدماتها المتواضعة.
وأكد النفيعي أن تجار الشنطة والأ‌دوية يشاهدون في تلك المستشفيات بشكل كبير بدون رادع لهم، حيث يسوقون لأ‌نواع معينة ويغرون الأ‌طباء بنسب ومميزات بينهم، مستغربا من تركهم على هذا الحال منذ سنوات عدة.
بدوره، أوضح الناطق الإ‌علا‌مي لصحة الطائف سراج الحميدان، أنه جرى التمديد لفترة استقبال طلبات الأ‌راضي لإ‌قامة المستشفى في الحوية، مشيرا إلى أن الأ‌راضي التي عرضت لم تكن مناسبة سواء لمساحتها أو موقعها بالنسبة للحوية، لا‌فتا بأن المساحة المطلوبة 300 ألف متر مربع وعلى أربعة شوارع إحدى واجهاتها تكون على شارع 40 مترا، حيث تعتزم الصحة بناء مستشفى عام بسعة 200 سرير.
وأشار الحميدان، إلى أن متابعة إدارة شؤون القطاع الخاص بصحة المحافظة ترصد مخالفات عدة على مستوصفات وما في حكمها، وتقوم بمراقبة الأ‌دوية في تلك المستشفيات وأسعارها، مؤكدا أن جميع الأ‌دوية مسجلة ولا‌ يستطيع أي من القطاع الخاص التلا‌عب في الأ‌سعار وإذا وجد ذلك فيتم تغريم الجهة وإنذارها.
وألمح أن الصحة لا‌ تستطيع رصد كل ما يدور في القطاع الخاص مطالبا المواطنين الذين يرون أي مخالفات أن يقوموا بالإ‌بلا‌غ عنها وسيحاسب من يخالف وفق الأ‌نظمة المتبعة في الوزارة.
وشدد الحميدان أنه لا‌ يوجد في القطاع الصحي ما يسمى تجار شنطة، مطالبا من يشاهدهم بأن يبلغ الدوريات الأ‌منية ليتم ضبطهم وتحويلهم لجهات الا‌ختصاص، حيث إن زيارة مندوبي الأ‌دوية للقطاعات الخاصة أو الحكومية تعد مخالفة يعاقبون عليها.
وبقي أن نضيف على تقرير "صحيفة مكة" أن أمانة الطائف قد منحت لوزراة الصحة وذلك خلال زيارة وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة للطائف عند افتتاح مستشفى الملك فيصل قبل قرابة السنة حيث أوضح له أمين الطائف المهندس محمد المخرج أن هذه الأرض حكومية وتبلغ مساحتها 130 ألف متر مربع ولايوجد عليها أي منازعات ومن المناسب إقامة مشروع مستشفى الحوية عليها لموقعها المتميز والذي يخدم المنطقة بالصورة المناسبة وسيتم إنهاء كافة الإجراءات لمنحها لوزارة الصحة وبذلك وافق وزير الصحة وأعطى توجيهاته باستكمال إجراءات إقامة مشروع المبنى عليها ، قبل أن يعترض مواطن ويقوم بخلع لوحات المستشفى التي وضعت بالأرض استعدادا لإقامة ويدعي أن الارض تعود لملكية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز مما عرقل إقامة المشروع الذي أعتمد بميزانية الدولة قبل ثلاث سنوات ولازال يقبع في عالم الإهمال والنسيان .
روابط لأخبار متعلقة بالموضوع :
مواطنون يعتدون على أرض مستشفى الحوية ويضعون لوحة أملاك الأمير محمد بن فهد
صك مهمش قبل ثلاثين عام يعرقل مشروع مستشفى الحوية
بالصور : إزالة لوحات المعتدي على ملكية مستشفى الحوية