جامعة القصيم تتفاعل مع طرح الشرق وتخاطب «الخدمة المدنية»

دخلت مشكلة احتجاج طالبات جامعة القصيم تخصص «الأسرة والطفولة» في الرس، مرحلة الحل، حسبما وعدت به إدارة الجامعة في بيان لها أمس. مشيرة إلى حصول انفراج كبير فيما يتعلق بإشكالية عدم اعتراف وزارة الخدمة المدنية بتخصص «الأسرة والطفولة»، الذي تدرسه كلية العلوم في الرس، والإشارة إلى وجود تخصص مشابه ومصنف من الوزارة وهو تخصص «الأسرة ونمو الطفل»، وأن إدارة الجامعة رفعت إلى الوزارة خطاباً بطلب تخصيص «الأسرة والطفولة» ومساواته بتخصص «الأسرة ونمو الطفل» لتطابق الاسمين في موضوعهما.
إحدى المجموعات تتناقل خبر «الشرق» عبر واتساب (الشرق)
ويأتي البيان الصادر عن جامعة القصيم على إثر ما نشرته «الشرق» يوم الإثنين 1434/11/3ه، في عددها رقم (645)، بعنوان (جامعيات يعترضن على استبعاد تصنيف علوم الأسرة). متوقعاً أن تردَّ الوزارة رداً إيجابياً على مطالبة إدارة الجامعة، التي كلفت أحد المسؤولين بمتابعة الموضوع في الوزارة لاستعجال الرد.
وأوضحت الجامعة موقفها من تخصص الأسرة والطفولة في كلية العلوم والآداب بالرس، وذلك عبر بيان صحفي على لسان البروفيسور أحمد بن صالح الطامي وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، تم إصداره مساء أمس، وجاء فيه: إن قسم الأسرة والطفولة هو أحد أقسام كلية العلوم والآداب في الرس التي أقرها مجلس التعليم العالي بعد إعادة هيكلة الكلية من قِبل مجلس التعليم العالي، وتوج ذلك بموافقة خادم الحرمين الشريفين.
وبناء عليه وضعت جامعة القصيم الخطة الدراسية لهذا القسم وبدأت الدراسة فيه قبل حوالي ثلاث سنوات، وحرصاً من إدارة الجامعة على المستقبل الوظيفي لطالبات هذا القسم فقد تواصلنا مع وزارة الخدمة المدنية لمعرفة الفرص الوظيفية لخريجات هذا التخصص. وحتى الآن لم يرد إلينا توضيح من وزارة الخدمة المدنية، ولكننا على تواصل معهم، ومن حرصنا على المستقبل الوظيفي للطالبات ومن باب الشفافية أبلغنا الطالبات بأن التصنيف الوظيفي لتخصص رياض الأطفال واضح لنا، أما تخصص الأسرة والطفولة فلانزال على تواصل مع وزارة الخدمة المدنية بشأنه؛ وحيث إن بعض الطالبات في منتصف الخطة الدراسية ولم يتخرجن بعدُ، وحرصاً منا على مستقبلهن الوظيفي، فقد وضعنا حلاً في حالة عدم تصنيف قسم الأسرة والطفولة، وأكرر في حالة عدم التصنيف، وهو أن نتيح الفرصة لمن ترغب من طالبات مسار الأسرة والطفولة أن تحول إلى مسار رياض الأطفال، وذلك في حالة عدم التصنيف. ولم يكن هناك أي إلزام لأي طالبة. وإنما كان حلاً طارئاً في حالة عدم التصنيف.
وأودُّ التوضيح أنه الآن حصل انفراج كبير في موضوع التصنيف وهو وجود تخصص مشابه لتخصص الأسرة والطفولة ومصنف من الوزارة وهو تخصص الأسرة ونمو الطفل. وقد رفعنا لوزارة الخدمة المدنية خطاباً بطلب تخصيص الأسرة والطفولة ومساواته بتخصص الأسرة ونمو الطفل لتطابق الاسمين في موضوعهما. ونتوقع أن ترد علينا الوزارة رداً إيجابياً. كما كلفت الجامعة أحد المسؤولين من الجامعة بمتابعة هذا الموضوع في الوزارة لاستعجال الرد.
وجاء في البيان: إنَّ ما حصل من تجمع لعدد من طالبات القسم، قد تم احتواؤه، وإفهام الطالبات بأن الجامعة تبذل قصارى جهدها لإنهاء موضوع التصنيف، ولهذا السبب أجَّلنا تسجيل المواد لقسم الأسرة والطفولة إلى يوم الأربعاء، على أمل أن تتضح الصورة، وأنا متفائل ومطمئن أن التصنيف سيحصل بإذن الله، ولن نلجأ لأي حل يؤثر في دراسة الطالبات. أما التعهد، فلم يؤخذ أي تعهد على أي طالبة ولم تلزم أي طالبة بالتوقيع على أي تعهد. والتعهد الذي وزع على بعض الطالبات كان اجتهاداً عن حسن نية من بعض المسؤولين في الجامعة وتم إلغاؤه منذ أسبوع. وأؤكد أن الوضع طبيعي في القسم، والجداول الدراسية ستكون متاحة الأربعاء لمن ترغب في التسجيل لاستكمال دراستها في تخصص الأسرة والطفولة. وبالنسبة للتصنيف فأنا مطمئن أن وزارة الخدمة المدنية ستتعاون معنا في تصنيف هذا التخصص، والاتصالات مع الوزارة مستمرة، وأحب أن أؤكد للجميع أن هذا الموضوع يحظى باهتمام المسؤولين في الجامعة وعلى رأسهم المدير د. خالد الحمودي.