النظام أحرق السجلات المدنية والعقارية تمهيداً لتبديل ديموغرافي في المنطقة الوسطى

تتعرض مدينة حمص لليوم الخامس على التوالي لقصف مكثف بكل أنواع الأسلحة الثقيلة، ويحشد النظام مزيداً من القوات تمهيداً لاجتياح المدينة، وعلى الجانب الآخر يصر مقاتلو المدينة على المواجهة حتى النهاية وعدم تسليم المدينة رغم قلة ذخيرتهم، وعدم مساندتهم من المناطق الأخرى.
رياض الأسعد
«الشرق» تحدثت مع قائد الجيش الحر العقيد رياض الأسعد حول ما يجري وإمكانية تعزيز صمود المدينة، حيث أكد أنه على تواصل مع المقاتلين داخل المدينة، وأنهم يصرون على المواجهة حتى النهاية، وأضاف أن هناك محاولات لتجميع السلاح والكتائب والتوجه إلى حمص مع إمكانية مواجهة قوات الأسد في محيط المدينة للتخفيف عنها، وقال الأسعد: بالرغم من الحديث عن وصول السلاح إلا أن عديداً من الكتائب لم يصلها أي شيء في حين يصل إلى كتائب ومناطق معينة.
وحذر الأسعد أن النظام وبمساعدة حزب الله والحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية وعناصر باكستانية، بدأ هجوماً معاكساً ضد الثوار والجيش الحر كانت بدايته في القصير وتلكلخ، واليوم يسعى إلى السيطرة على حمص في الوقت الذي يشن أعنف موجة قصف ضد الريف الشمالي لحمص تمهيداً لإعادة السيطرة على المنطقة برمتها حتى محافظة حماة، وقال الأسعد أن قوات الأسد تشن هجوماً واسعاً للسيطرة على قلعة الحصن لتتجه إلى منطقة الحولة غرب حمص، وحذر الأسعد القوى الثورية والكتائب المقاتلة في عموم سوريا من الانتظار، واعتبر أن النظام يريد السيطرة على المنطقة الوسطى لربطها بدمشق والساحل لتقسيم سوريا إلى ثلاثة أجزاء، كما حذر الأسعد من تغيير ديموغرافي يعمل عليه النظام عبر ارتكاب مزيد من المجازر والتهجير القسري الذي يعمل عليه منذ بداية الثورة، مضيفاً أن النظام استقدم عشرات الألوف من العراقيين وما زال يدخل يومياً العراقيين والإيرانيين إلى سوريا لتوطينهم بعد أن هجر الملايين إلى الأردن وتركيا، واتهم النظام بإحراق السجلات المدنية في عديد من مناطق سوريا، كما أحرق السجلات العقارية في حمص تمهيداً لهذا التغيير الديموغرافي والاستيلاء على أملاك المهجرين في حمص بشكل خاص وفي مناطق سورية أخرى، واتهم الأسعد الدول الكبرى بالتواطؤ مع النظام وإيران لبقاء الأسد وتقسيم البلاد إلى دويلات طائفية، وحمّل مجلس الأمن مسؤولية ما يجري في سوريا والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة في الحفاظ على دولة سوريا مستقلة موحدة وحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم.