مجلس الخدمات والبنك الدولي يعدّان كراسة شروط البرامج الصحية

اختتم مجلس الخدمات الصحية ورش العمل التي أقامها أمس الأول بالتعاون مع البنك الدولي التي استمرت ستة أيام بهدف مراجعة البرامج الاستراتيجية لضمان الجودة النوعية وإعداد كراسة الشروط والمواصفات للعديد من البرامج الصحية الوطنية تنفيذا لما ورد في خطة استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة.
وشارك في الورش خبراء من البنك الدولي وأعضاء اللجنة التنفيذية لاستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة والمكونة من ممثلين من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والشؤون الصحية بالحرس الوطني والخدمات الطبية في القوات المسلحة والخدمات الطبية في وزارة الداخلية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومجلس المدن الطبية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ومنسقي البرامج الصحية، حيث ساهم المشاركون كل في مجال تخصصه في مناقشة ستة برامج من استراتيجية الرعاية الصحية وهي التثقيف الصحي وبرامج الكشف المبكر وبرنامج أنظمة حماية الصحة العامة والاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية وكذلك برنامج الصحة المدرسية والمراكز التخصصية الوطنية وإدارة الجودة والسلامة في المستشفيات.
وكشف الأمين العام لمجلس الخدمات الصحية الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع أهمية تحديد نطاق العمل الفني للبرنامج والعناصر اللازمة له ومقارنتها بالتجارب الدولية والاستفادة من الخبرات والتجارب المحلية ومناقشتها مع خبراء البنك الدولي، بحيث يتم توحيد الشروط والأحكام الإدارية والمالية بالإضافة إلى النماذج المطلوبة لكل برنامج.
وأضاف المزروع أن ما حققته هذه الورشة وما سبقها من اجتماعات مع خبراء البنك الدولي يعتبر تقدما ونجاحا متميزا لرؤية البرامج الصحية الوطنية على أرض الواقع في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية التي سبقت المملكة في هذا المجال يعد نهجا يحرص عليه المجلس فهو يعمل بمبدأ الشراكة في كافة مشاريعه الوطنية مع أصحاب الخبرة على المستوى الفردي أو المؤسساتي حتى نبدأ حيث ما انتهى الآخرون.
يذكر أن استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تهدف إلى إيجاد روافد تمويل جديدة لمساندة التمويل الحكومي واحتواء التكاليف وتطوير نظم المعلومات الصحية وإدخال أحدث تقنياتها والتوسع في استخدامها في جميع القطاعات والمرافق الصحية وتنمية القوى العاملة وتطويرها وتوطين الوظائف الصحية، وتحسين الجودة ورفع كفاءة الأداء ونظم الإدارة والتشغيل، وتفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء، ووضع السياسات الصحية، وضمان توفير الخدمات الصحية لجميع الفئات السكانية مع قيام كل جهة صحية بدورها المحدد في تقديم الخدمات الصحية، وتفعيل دور القطاع الخاص واعتباره موازياً متكاملاً مع دور الدولة في تمويل وتشغيل وتقديم الخدمات الصحية، وتعزيز الصحة بمفهومها الشامل من خلال ضمان وتطوير أنشطة الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية الإسعافية إلى أقصى حد ممكن في كل الظروف وفي جميع المناطق، وتوفير وتطوير الرعاية العلاجية والتأهيلية وتأسيس خدمات صحية مرجعية بالمناطق تساندها، والعمل على التوزيع المتوازن للخدمات الصحية جغرافياً وسكانياً وتيسير الحصول عليها.