نفذت سلطات الأمن السودانية حملة اعتقالات واسعة في أعقاب الهجوم الأخير الذي نفذته جبهة القوى الثورية على قرى ومدن شمال كردفان. وطالت الحملة ناشطين وناشطات إضافةً إلى بعض الزعامات القبلية كأحمد كوكو كندة، فيما طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان بإطلاق سراح جميع المعتقلين. ونفذت السلطات عمليات دهم وتفتيش واسعة واعتقلت نحو 60 شخصاً، وأبلغ أحد المتحدثين باسم أسر المعتقلين «الشرق» أن سلطات الأمن نفذت اعتقالات واسعة كردة فعل على أحداث أم روابة الأخيرة. وأضاف «السلطات تتعامل بقانون الأمن الوطني والطوارئ، وهذا يتيح لأي فرد أمن اعتقال أي مواطن»، موضحاً أن مجموعة محامين وناشطين ستنظم وقفات احتجاجية للضغط على سلطات الأمن للإفراج عن المعتقلين. وتابع، إن الأوضاع الصحية لبعض المعتقلين متدهورة، وإنهم يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة. وفي السياق ذاته، أفاد ناشطون حقوقيون باعتقال أكثر من 60 مسيحياً في عدة مناطق سودانية خاصةً النوبة خلال اليومين الماضيين، وأشاروا إلى أن حملات جهاز الأمن طالت مجموعة من المسيحيين في السودان، بينهم قساوسة ومبشرون من مختلف الطوائف المسيحية، ولفتوا إلى عمليات استهداف واسعة في أوساط المسيحيين في السودان شملت هدماً للكنائس ومنعاً للاحتفالات الدينية. من جهتها، طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان «قطاع الشمال» بإطلاق سراح المعتقلين فوراً أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. ودعت الحركة، في بيانٍ حصلت «الشرق» على نسخة منه، الشعب السوداني بكافة تنوعاته إلى تفويت الفرصة على المؤتمر الوطني الحاكم، الذي قالت إنه ينتهك حقوق الآخرين بحكم عقيدتهم أو انتمائهم العرقي. واتهم البيان «الوطني» بالعمل على إشعال فتنة دينية وعرقية يصعب إطفاء نارها، ودعا كافة جماهير الشعب السوداني إلى الوقوف مع الجبهة الثورية السودانية لاقتلاع النظام من جذوره. كما دعا المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية إلى الضغط على نظام الخرطوم لوقف انتهاك حقوق المسيحيين في السودان أو غيرهم من فئات المجتمع. واعتبرت الحركة اعتقال أكثر من 60 شخصاً خطوة خطيرة، قالت إنها تؤشر لتفرقة دينية وعنصرية تمارسها الدولة ضد مواطنيها.
