ناقشت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خلال اجتماعهما أمس، تنظيم قطاع تحلية المياه المالحة، وتناول الاجتماع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة متضمنةً مؤشرات الأداء لجميع قطاعات المؤسسة والأهداف المطبقة، وإعادة هيكلة المؤسسة وتحولها للعمل على أسس إدارية محترفة ومتقدمة وتطرق الاجتماع إلى البيانات المحدثة بحساب التكاليف، والمحطات الجديدة المقترحة حتى عام 2025م، واستعرض أنموذج هيكل تكلفة توليد ونقل الطاقة الكهربائية. وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم أن هذا الاجتماع دوري يتم كل ثلاثة أشهر ويُعنى بتعزيز دور المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حتى تتمكن من تلبية احتياجات عملائها من مياه البحر المحلاة والكهرباء بكفاءة وموثوقية وبأقل تكلفة ممكنة وأعلى مردود اقتصادي، والاستثمار الفعال في موارد المؤسسة البشرية وتحفيزها، وتطوير صناعة التحلية في المملكة وتعزيز دورها في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والبيئة. وأبان أن محور المشاريع المستقبلية تناول المشاريع المعتمدة والمتوقّعة حتى عام 2025م في حين أن محور الخطة الاستراتيجية تضمن الغايات الاستراتيجية السبع للمؤسسة وهي: خدمة العملاء، والاستدامة المالية، وفعالية التشغيل، وتنمية وتطوير الموارد البشرية، والتنمية الاقتصادية من خلال تطوير وتوطين صناعة التحلية، واستدامة الأمن والسلامة، والاستدامة البيئية. مؤكداً أن المؤسسة أعدت 68 مبادرة لتحقيق هذه الغايات السبع خلال الفترة من 2013 – 2017م. وأشار إلى أن المؤسسة أوكلت لكل إدارة من إدارات المؤسسة مبادرتها وأدخلتها ضمن مهام أعمالها لتكون المسؤولة عن تنفيذها وستتولى إدارة الأداء المنشأة حديثاً لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات والحث على سرعة إنجازها. وبيّن أن الاجتماع شهد عدداً من المبادرات والنقاشات التي تهدف إلى تعزيز بناء الخطط طويلة المدى وتسريع وتيرة العمل ورفع الكفاءة وتعزيز التعاون البنّاء بين المؤسسة والهيئة لتحقيق الصالح العام، مبيناً أن الأمر الإيجابي هو تطابق خطة المؤسسة الاستراتيجية مع أهداف ومساعي الهيئة مما سيسرّع من أوجه التعاون وإيجاد النتائج المرجوة بأقل جهد ووقت بين الجانبين.
