تنمية الموارد البشرية: حافز ليس تجربة مستنسخة و«التأمينات» شقيقة «العمل»

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الغراء «الشرق» يوم الخميس الموافق 27 محرم 1433، تحت عنوان «بردعة حافز» بقلم الكاتب حسن الحارثي نفيدكم بأن البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز» يختلف جذرياً عن «نظام التأمين ضد البطالة» المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ليس تجربة مستنسخة منه كما أشير في المقال.
وقد فرقت الأوامر الملكية الكريمة رقم (أ/30) ورقم (أ/61) بوضوح بين برنامج إعانة الباحثين عن العمل وبرنامج التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، حيث تم تكليف وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة لتفعيل برنامج التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل وبرنامج دعم الباحثين عن العمل (حافز).
ونص الأمر الملكي الكريم رقم (أ/30) على تكليف وزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل وحصرها والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الإعانة المالية المؤقتة للشباب الباحث عن العمل من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاما واحدا.
أما برنامج التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، فنص الأمر الملكي الكريم رقم (أ/30) على أن يتم وضعه من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تعد إحدى المؤسسات الشقيقة لوزارة العمل والتي يترأس مجلس إدارتها معالي وزير العمل.
وحرصاً على استمرار التعاون المثمر معكم لخدمة الوطن والمواطن نأمل نشر التعقيب المناسب لتصحيح المعلومات المذكورة في المقال، كما أؤكد لكم بأن أبواب وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية مفتوحة لأي تساؤلات أو مقترحات لكم أو لفريق العمل بصحيفتكم الموقرة.
وحسن الحارثي يرد:
وزارة العمل أكبر من التفرغ لحافز والتعقيب تجاوز مرحلة الفضفضة
أولاً: الشكر لوزارة العمل المتابعة والتعقيب وهو دليل عافية ورقي يشعر معه الكاتب أن ما يقوله تجاوز مرحلة الفضفضة، ثانياً: الأمر الملكي معلوم ولكنه جاء موجها الوزارة بحصر العاطلين وتقديم الإعانة لهم وكان بإمكان الوزارة أن ترفع مقترحها للقيادة بأن تحال عمليات الصرف إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية على اعتبار أن هذا من صلب عملها، وليس من أدوار العمل/، وبما أن المشروع يعمل لعام واحد فإن تمرير هذه العملية إلى التأمينات أمر مطلوب في أعوام مقبلة، ولمصلحة وزارة العمل حتى تتفرغ لأعمالها الأهم، وهو ما بني عليه المقال، فوزارة العمل لديها مهام أكبر من التفرغ لحافز، ومع تطبيق تأنيث المحال النسائية ستدخل الوزارة في معمعة كبيرة تضاف إلى أخرياتها.
القيادة لم تلزم الوزارة بتفاصيل تطبيق المشروع وأعطتها مساحة للتنفيذ ومتى ما استوجب الأمر نقل صلاحية من قطاع إلى آخر ستبارك القيادة ذلك، فالأهم لديها نجاح المشروع بغض النظر عن جهة تنفيذه.