إطلاق سراح ستة متهمين آخرين من «خلية النخيل» شريطة حضور الجلسات من خارج الأسوار

أطلق ناظر قضية «خلية النخيل»، أمس، سراح ستة من أصل ثمانية متهمين عرضت لوائح اتهامهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهم المتهمون 29، و30، و31، و33، و34، و35، على أن يحضروا الجلسات التي ستعقد لاحقاً من خارج الأسوار، واعداً البقية بالنظر في أمر إطلاق سراحهم مستقبلاً، وبذلك يرتفع عدد المطلق سراحهم على ذمة هذه القضية في غضون أسبوع إلى 11 متهماً، بعد إطلاق سراح خمسة منهم يوم الثلاثاء الماضي وهم المتهمون 21، و22، و23، و25، و28.
وكان 71 شخصاً وجه لهم الادعاء العام يوم أمس الثلاثاء اتهامات شملت مشاركتهم في إيواء ونقل عدد من الفارين من سجون المباحث، وارتباطهم بتنظيم القاعدة وبعناصر إرهابية قتل بعضهم في مواجهات مسلحة وألقي القبض على بعضهم الآخر. كما شملت اتهامات الادعاء العام دفع رشاوى لأحد رجال الأمن في حرس الحدود، وتزوير بطاقات أحوال ورخص قيادة لعناصر مطلوبة، وتزويد متهم منهم أحد عناصر التنظيم برقم جوال واسم أحد ضباط المباحث، فضلاً عن دعم متهمين للتنظيم وعناصره مالياً ومعنوياً، وتكفير متهم الحكومة وتغيير معالم سيارة ووضعها كإسعاف بهدف القيام بعملية إرهابية. وكشفت لوائح الاتهامات التي قدمها الادعاء العام أمس عن وجود مخبأ سري في جبال عسير، جنوب المملكة، واختباء عناصر إرهابية ومطلوبين من بينهم شقيق أحد المتهمين، فيما اتهم آخرون بتسهيل مهمة أشخاص للهروب إلى مواطن الفتن، ومخالفة متهمين ما تعهدوا به من عدم دخولهم لأماكن الشبهات. وأشارت لوائح الاتهام إلى تستر متهم في الخلية على مطلوب وارتباطه بآخرين في منزله في مكة المكرمة.وطلب الادعاء العام من قضاة المحكمة إصدار عقوبة تعزيرية شديدة، والاستمرار في حبسهم حتى تثبت توبتهم شرعاً، فيما وكّل المتهمون محامياً قاموا بتسميته، وطلب آخرون توكيل آبائهم وأشقائهم. وحضر الجلسة عدد من أقارب المتهمين، ومندوبو وسائل الإعلام وثلاثة قضاة والمدعي العام.