مع تزايد الطلب على الوظيفة وتنوع التخصص الجامعي للمرأة السعودية، الذي تلقته من الداخل والخارج، بات من الملزم فتح تخصصات عمل جديدة، للمرأة في بحر سوق العمل، الذي يستوعب كثيرا من التخصصات المغفل عنها. وقد حظيت المرأة السعودية، بعناية فائقة من قبل الدولة مؤخراً، شملت حزماً من القرارات التي كان من شأنها رفع حظوظها الوظيفية كثيراً، ويجيء ذلك متوائماً مع متطلبات العصر ومكانة المرأة المتعلمة، واحتياجات سوق العمل، دون المساس بخصوصيتها، بل كان الأكثر تشديداً على الحفاظ على بيئتها الخاصة والمتفردة. بيد أن كل ذلك يحتاج إلى عدة قنوات لابد من توفرها للمرأة، بدءًا من التعليم العالي، ووصولاً إلى الوظيفة، ومنها دخولها في الدراسات العلمية المعقدة، التي قد لا تجدها إلا خارج المملكة مع توفرها بالداخل، كذلك التخصصات التقنية، مثل الحاسوب والشبكات والتصاميم وخلافها، التي قد تبدع فيها المرأة أسوة بالرجل. كما يجب أن يستوعب فكر سوق العمل أن المرأة ليست طبيبة أو مدرسة فقط، كما يجب على المرأة أن تستوعب ذلك أيضاً، والبدء في غزو مجالات مختلفة. ولو قطعنا وقتاً في البحث والتمحيص عن مجالات قد تستوعب المرأة لوجدنا كماً كبيراً منها، ولكن كما سبق وذكرنا، آنفاً ارتباط اسم المرأة في وظائف معينة قد لا يجعل تلك الأماكن ملحوظة. وعند نظرنا على سبيل المثال في التعليم نجد عمل المرأة محصورا في مجالين أو كلمتين إن صح التعبير وهما (إدارية، أو معلمة)، متناسين تخصصات كثيرة في التعليم لم يتطرق لها القائمون عليها، التي ستساهم إذا ما التفت إليها في تأنيث قطاع تعليم البنات بالكامل بدلاً من الإجراءات التي تحول للقسم الرجالي لاستكمالها. ونحتاج أيضاً لدراسة وضع المرأة في كثير من القطاعات، منها كتابات العدل والجوازات والقطاعات الحكومية الأخرى، لتمكين المرأة من إنجاز عملها بشكل سلس دون الحاجة للرجل، لتكون لها استقلاليتها وخصوصيتها في إنجاز وثائقها وأعمالها، فالمرأة مثل الرجل لديها القدرة أن تنجز أمورها بنفسها. إن ما تعانيه من مشكلات يومية جراء تنحيتها، وعدم احترام خصوصيتها يفرض على القائمين اتخاذ قرار بتفعيل دورها وحضورها وتوظيفها في كل القطاعات الحكومية والخاصة التي تحتاجها، بما يلائمها لحل مشكلتها وجعلها تملك ولو حقها في إنهاء إجراءاتها أو كسر حاجز الاحتكار إلى وظائف أخرى، تبرز مواهبها وقدراتها بشكل أفضل.
