الشرق : المعلومات مستقاة من أحد الضيوف

تلقت «الشرق» تعقيبا من مدير إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بحفر الباطن مهدي بن عماش الشمري، حول الخبر المنشور يوم الأربعاء الماضي في العدد رقم (87) بعنوان «أوقاف حفرالباطن: موظف يتهم مديره بسوء الإدارة والأخلاق.. ومديريكتفي بما رفعته اللجنة» قال فيه «اللجنة قامت بلقاء بعض من رؤساء الأقسام، وكانت ستلتقى ببقيتهم بعد زيارة المحافظ، ولكن ما حدث من «شوشرة» من قبل أحد الموظفين بطريقة لا تمت إلى قواعد الحوار والمناقشة، جعلت اللجنة توقف عملها وتكتفي بما مضى من لقاءات».
وأشار إلى أن اللجنة ليس لديها أي شكوى ضد المدير أو الإدارة أو عن أي شيء من هذا القبيل، وإنما كانت زيارتها للاطلاع على سير عمل الإدارة ومعوقاته كإجراء روتيني تقوم به الوزارة لمتابعة عمل الإدارات المختلفة.
وأضاف الشمري أن التعليمات الصادرة من المقام السامي تمنع أعضاء اللجان من إفشاء أسرار اجتماعاتهم وقراراتهم قبل صدور قرار من المرجع، وكون فضيلة الشيخ عبدالرحمن العسكر، لم يرد على الصحفي وامتنع عن التعليق هو عين الصواب ويتماشى مع التعليمات المنظمة لعمل اللجان؛ وهذا أمر مفروغ منه وكان ينبغي على المراسل مراعاة ذلك، لافتاً إلى أن الخبر حوى معلومات غير صحيحة ونقلاً مبتسراً.
وأنهى الشمري رده قائلاً: «كنت آمل من مراسل الصحيفة إذا لم يجب عضو اللجنة على اتصاله ألا يفصح عن اسمه أسوة بعدم إفصاحه عن اسم الموظف الذي قام بالتصريح له، وإعطائه هذه المعلومات، لئلا تكون الصحيفة سبباً في ادعاء أحد على أحد.
و»الشرق» إذ تلتزم المعايير المهنية، وتقدر وجهة نظر مدير أوقاف حفر الباطن مهدي الشمري، ولكنها توضح أن المعلومات مستقاة من أحد الضيوف، كما أن طلبه بمراعاة الأنظمة وعدم الاتصال على الشيخ عبدالرحمن العسكر، فهذا يجب أن يوضحه الشيخ العسكر عند سؤال المحرر له، حيث يحق للمحرر الاتصال بأي شخص كان، ما دام له علاقة بحدث معين أو ورد اسمه في سياق اتهام أورده الضيف حتى تتحقق الموضوعية.
فالالتزام أن يرد على المحرر ويبين له التزامه بنظام وزارته، وللمحرر في تلك الحالة الحق في نقل تحفظه مثلما حدث مع مدير أوقاف حفر الباطن، الذي رد على الاتصال واعتذر عن التصريح التزاما بالنظام، خاصة وأن المحرر وضح هويته الصحفية للشيخ العسكر برسالة نصية أيضاً.
وتؤكد «الشرق» أن الزميل المحرر لم يتصل بالشيخ العسكر من أجل إفشاء أسرارالاجتماعات، بل من أجل الرد على الاتهام الموجه له من الشخص المتحدث، وأن الزميل لم يفصح عن اسم عضو اللجنة، ومن أفصح عنه هو الموظف.
الصحيفة في خبرها المنشور الأربعاء الماضي لم تكن سببا في ادعاء أحد على أحد، حيث إنها توصلت للموظف الذي حدثت معه المشكلة أمام اللجنة الوزارية، وحصلت على رأيه ثم أكملت مقومات الخبر الصحفي من خلال الاتصال بمدير الأوقاف الذي أكد الحادثة واكتفى بقرار اللجنة، ثم اتصلت بالشيخ العسكر الذي ورد اسمه على لسان الموظف المدعي، ولم يرد على هاتفه، ونشرت الخبر بناء على اكتمال أركان الموضوع.