حيلة جديدة ابتكرتها بعض الشركات السعودية وأصحاب رؤوس الأموال، تتمثل في التخلص من أعباء توظيف السعوديين عن طريق طرح جزء من أنشطتها لمقاول معين من باب التنفيع مقابل تأمين موظفين لسد احتياجات معينة دون أن تتحمل أعباءهم الوظيفية وتأميناتهم الاجتماعية، والمشكلة أن المقاول يستحوذ على الجزء الكبير من قيمة العقد، ويترك للموظفين النزر اليسير وبشروط مرهقة، وفوق ذلك، العقد مؤقت مدته سنة واحدة قابلة للتجديد. هذا الأسلوب بدأت تلجأ إليه بعض الشركات الكبرى مع الأسف، التي كان الوطن يفاخر بتاريخها ومساهمتها في تنمية الإنسان السعودي منذ نشأتها كشركة عالمية لا تنقصها الإمكانات حتى تلجأ لهذا الأسلوب من التوظيف عديم الفائدة. المشكلة في تلك العقود أنها تمنح على أساس اعتبارات ومصالح متبادلة، ولا تؤمن أي مستقبل وظيفي للشباب، بل يعتبر ذلك خطراً يحرمهم الاستقرار الوظيفي وتراكم الخبرات، فتلك الشركات تحقق أرباحها على حساب جيوب المواطنين، ويجب أن تؤدي رسالتها الوطنية بتوظيف أبنائهم المؤهلين لا أن تعهد بذلك لأصحاب المصالح المؤقتة، خاصة وأنها توظف بشكل مباشر آلاف الأفراد من جنسيات مختلفة. فإذا كانت الجهات الحكومية تلجأ لهذا الأسلوب للتغلب على عقبات ندرة الوظائف المدنية، ولها العذر في ذلك، فهي تسد احتياجات وظيفية، وتوفر فرصة عمل للشباب ولو بشكل مؤقت، أما الشركات وأصحاب رأس المال فلا عذر لهم في ذلك، ويجب على وزارة العمل والجهات الرقابية التصدي لهذا الأسلوب من التوظيف بقوة، ومعاقبة الشركات التي تعتمد عليه بقصد ترجيح المصالح الفردية على مصالح شريحة واسعة من المواطنين حرمت من الاستقرار الوظيفي ومكاسب تراكم الخبرات الوظيفية ومنافعها بالمستقبل.
