لا تأكلوا أموال الناس بالباطل يا شركة المياه

في بداية إصدار فاتورة المياه ولأن بعض قارئي عدادات المياه بشركة المياه الوطنية لا يتمكنون من قراءة عداد المياه لبعض المنازل لعدة أسباب ، وبعد عدة أيام تكتفي الشركة بتقدير فاتورة المياه للمستهلكين بما يسموه «تقدير النظام» وهذا غالبا يعتبر تقديرا ظالما غير منطقي ولا مقنع ولا عادل للمستهلك، حيث لا يتم رصد الفاتورة كما تقول قراءة العداد. ولإحقاق الإنصاف بين الشركة والمستفيد.
وعادة ما يكون تقدير الفاتورة لصالح الشركة ماليا، والمصيبة الكبرى هو معرفة إدارة الشركة بهذا الأسلوب دون أي تحرك لتغييره. بدليل تخصيصها لموظفين لمتابعة الشكاوى في هذا الخصوص.
لكن السؤال: ماذا عن الآخرين الذين لم يتقدموا بالشكوى إما لجهل أو تكاسل أو عدم ثقة بإرجاع حقوقهم المالية..؟ … هل يرضى مسئولو الشركة بخصم أموال ليست من حقهم نظاما وشرعا…؟؟؟
إن السبب الأكبر في عدم قراءة موظفي الشركة لبعض عدادات المياه يعود أحيانا لعدم وضوح شاشة العداد أو تعطلها أو وجود سيارة تمنع قراءة العداد بشكل واضح. أو ربما لتناثر الأتربة عليها وخاصة العدادات القديمة التي توضع على الأرض.
كان يجب على الشركة وحسب العقد بينها وبين المستهلك الذي دفع مبالغ لتأسيس خدمة المياه المنزلية هو مسؤوليتها عن صيانته وتغييره في حال تضرره أو تعطله. والعمل بأي طريقة على قراءة العداد الذي وضعته لهذا الهدف.
إن شكاوى المستهلكين من استخدام آلية «تقدير النظام» كما وصلني تقدر بأكثر من (2000) شكوى في كل فترة إصدار للفواتير، وقد تستمر فترة البت في الشكوى فترة طويلة، وبالتالي تراكم مبالغ الفواتير على المتضرر رغما عنه.
إن تحصيل شركة المياه الوطنية لأموال الناس بهذه الطريقة ودون التأكد منها بل ومشكوك في مبلغها هو إجحاف بحق الناس من قبل صانع القرار في الشركة إذا كان يعلم بهذا الأمر.