يقول الخبر: تباشر لجنة عليا في وزارة الصحة وممثلون من القطاعات الصحية بالداخلية والدفاع والحرس الوطني، إعادة تقييم سبعة بدلات يتقاضاها الممارسون الصحيون..، ولأننا طيبون ومساكين في القطاع الصحي، سنفترض حسن النية ونطلق العنان للحلم بزيادة تلك البدلات كماً وكيفاً، وسيتم إعطاء كل ذي حق حقه وزيادة، ولن نلجأ إلى المحاكم لا سمح الله، وسيملك العامل في القطاع الصحي منزلاً وسيارة ويتخلص من الديون. بعض ضعاف النفوس ومروجي الشائعات يقولون إن الغرض من الدراسة تنظيمها وتقنينها، وتلك مصيبة فقد مرت سنوات والناس تتسلم فهل كان تسلمهم دون نظام وقانون؟ وإن ثبت وجود خطأ، تلاعب، محسوبية أو وساطة فهل سيسترد ما صرف بأثر رجعي، وإن كان الموظف مفلسا ومحملاً بالديون فهل سيتم مراعاة الظروف وإصدار عفو، وماذا عن الذي مات قريباً هل سيدفع الورثة؟ المتشائمون يعتقدون أن الغرض من الدراسة هو إلغالاها وهنا المصيبة أعظم، ففي الوقت الذي أصبح العاملون في القطاع الصحي عملة نادرة، ليس محليا فحسب ولكن على مستوى العالم، حتى الزملاء والزميلات غير السعوديين وجدوا عروضا وظيفية أعلى في دول الجوار والبعيدة، وبعضهم شد الرحال وبعضهم الآخر ينتظر اللحظة المناسبة، نجد من ينادي بالتضييق على الكوادر الصحية الذين حصلوا على أعلى الشهادات من أعرق الدول صحياً. أخاف لو تمت إعادة النظر في بعضها وإلغائها فغداً سيكون الدور على اللوامة، والباقي، وستفر النفس المطمئنة، ويهاجر من بقي منا إلى هناك مرورا بالطب الخاص، حيث يجد الاحترام والتقدير وبعضا من المال وكل الحماية من المريض وأهله والمجتمع وسعادة المدير!
