تشكل الثقافة القانونية لأفراد المجتمع في المعاملات والتصرفات الحياتية اليومية، حصانة له ضد أي محاولات غير سوية قد يستهدف بها جراء النقص الذي وجد لديه، نتيجة لغياب هذا الوعي القانوني. الجهود المبذولة من قبل بعض الأجهزة الحكومية لتوعية المجتمع قانونيا بحقوقه وواجباته مازالت متواضعة ودون المأمول، لأنها غالباً تؤدى بصورة غير منظمة وعلى اعتبار أنها من قبيل الواجب التنظيمي، كما أن الخطاب في هذه الجهود موجه للكبار دون الصغار، وبالتالي تكون أغفلت حق النشء الذين هم عماد المستقبل والأمل بعد الله في كل ما نتطلع إليه إيجابيا عند الحديث عن المستقبل، كما أن تلك الجهود المبذولة من ناحية أخرى يشوبها قدر من نقص الانتشار، لأنها غالباً تنفذ في المدن الكبيرة دون الأخرى، ولهذا تبرز أهمية التواصل المباشر مع كافة شرائح المجتمع على كافة المستويات وفي كافة مناطق ومدن ومحافظات ومراكز وطننا الغالي، للارتقاء بدرجة ثقافته القانونية وإيجاد جيل واعٍ بحقوقه وواجباته القانونية، ويكون ذلك عبر تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية للمواطنين بكافة مستوياتهم وأعمارهم، للرفع من مستوى ثقافتهم القانونية، من خلال التأسيس لمنهجية ورسم مسار لعمل استراتيجي منظم تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، وأن تكون هناك مبادرة لتكريم الممارسات الإيجابية وتعميمها من خلال الاحتفال بها إعلامياً على مستوى الوطن، حتى يكون ذلك حافزاً للجميع ومثالاً للنشء للإعجاب والاحتذاء بها.